قرار کارشناسی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قرار کارشناسی چیست؟و شرایط قرار کارشناسی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قرار کارشناسی :

ادعاهای مطرح شده در محکمه ، باید به وسیله ی ادله ی اثبات دعوا ، ثابت شوند .

در قانون ایین دادرسی مدنی ، وسایل اثبات دعوا ذکر شده و به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته اند .

ادله ی اثبات دعوا به سه دسته ی کلی قایل تقسیم می باشند .

 دلیل :

دلیل ، وسیله ای است که از طریق آن ، قاضی رسیدگی کننده به یقین و قطعیت می رسد و حتی اگر قاضی به یقین نرسد ، باز هم ملزم به صدور رای مطابق این ادله می باشد .

مصادیق دلیل :

• اقرار
• شهادت شهود
• سوگند
• سند

اماره :

اماره ،

در واقع برای قاضی محکمه ، ایجاد ظن و گمان می کند و بنابراین ، ارزش اثباتی آن ، پایین تر از ادله می باشد.

اماره به دو گونه می باشد :

اماره ی قانونی :

اماره ی قانونی ، اماره ای است که در قانون ، احکام و اثار ان بیان شده است و حتی اگر قاضی محکمه ، قانع نشود ، باز هم باید به این امارات توجه کند . در واقع قانون گذار ، امری را نشان دهنده ی امر دیگری دانسته است .

مصادیق اماره ی قانونی :

اماره ی سرتیر و ترصیف

اماره ی رشد

اماره ی تصرف

اماره ی تجاری بودن اعمال تاجر

اماره ی دلالت سند مالکیت بر سبق تصرف

اماره ی قضایی :

در قانون احکام و اثار این امارات بیان نشده است اما امارات قضایی ، اوضاع و احوالی می باشند که نشان دهنده ی قضیه می باشند .

امارات قضایی در قانون احصا نشده و بنابراین هر ان چه که قاضی را به علم شخصی برساند ممکن است در زمره ی امارات قضایی قرار گیرد .

مصادیق امارات قضایی :

• صدای ضبط شده
• شهادت اشخاصی که فاقد شرایط قانونی شهادت می باشند .
• مفاد دفاتر تجاری تجار علیه غیر تاجر
• نتیجه ی قرار تحقیق و معاینه ی محلی
• نتیجه ی تامین دلیل
• به این نکته توجه داشته باشید که ضبط صدا بدون اجازه فرد جرم میباشد  که ما به طور کامل در مقاله جرم ضبط صدا توضیح داده ایم.

 اصول :

در صورتی که دلیل و اماره ای برای اثبات موضوع در پرونده موجود نباشد ، برای رهایی از شک و تردید ، به فرض هایی عقلی و بدیهی به نام اصل متوسل می شویم .

ارزش اثباتی اصل ، پایین تر از دلیل و انارات یم باشد .

در این مقاله ، به یکی از امارات قضایی ، یعنی نظر کارشناس می پردازیم .

قرار کارشناسی :

قاضی رسیدگی کننده به دعوا ، می تواند راسا و یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا ، به صدور قرار کارشناسی اقدام کند .

قرار کارشناسی ، از جمله قرار های اعدادی می باشد که هم در مرحله ی بدوی و هم در مرحله ی تجدید نظر قابل صدور می باشد .

همان طور که بیان کردیم ، اطلاعات حاصل از قرار کارشناسی ، در زمره ی امارات قضایی خواهد بود .

مفاد قرار کارشناسی :

در قرار کارشناسی ، باید موضوع مورد نظر ، به صورت روشن و دقیق مشخص شود تا کارشناس بداند که باید در چه خصوص اظهار نظر کند .

مدت و مهلتی که برای اظهار نظر کارشناس در نظر گرفته شده است نیز باید در قرار کارشناسی ، به صورت دقیق مشخص شود و کارشناس باید در طی این مدت نظر خود را در خصوص موضوع تقدیم کند .

در قرار کارشناسی ، دستمزد کارشناس نیز به صورت علی الحساب تعیین می شود و شخصی که ملزم به پرداخت می باشد نیز مشخص می شود .

موضوع مورد کارشناسی :

دو شرط برای ارجاع موضوع به کارشناس وجود دارد :

1. موضوع مورد نظر :

2. نباید حکمی و یا قضایی باشد ‌. به این معنا که تنها اموری را می توان به کارشناس ارجاع داد که در شمار امور موضوعی و یا غیر قضایی باشد . علت این امر ان است که وظیفه ی اظهار نظر در خصوص امورقضایی،
3. بر عهده ی قاضی محکمه می باشد و ارجاع این امر به سایرین ممکن نمی باشد .

4. موضوع قابل ارجاع به کارشناسی ،

5. دارای جنبه ی فنی و تخصصی می باشد به گونه ای که قاضی محکمه نتواند خود در خصوص ان اظهار نظر کند . در غیر این صورت ارجاع امر غیر تخصصی به کارشناس موجب اطاله ی دادرسی خواهد شد .

پرداخت حق الزحمه ی کارشناس :

اگر صدور قرار کارشناسی ، به تقاضای طرفین دعوا انجام شده باشد ، متقاضی این امر ملزم به پرداخت حق الزحمه ی کارشناس می باشد ‌.

در صورتی که دادگاه راسا صدور قرار کارشناسی را برای اتخاذ تصمیم نهایی لازم بداند ، پرداخت دستمزد کارشناس ، در مرحله ی بدوی بر عهده ی خواهان می باشد .

در مرحله ی تجدید نظر پرداخت حق الزحمه ، بر عهده ی تجدید نظر خواه است .

اگر این افراد از پرداخت دستمزد کارشناس خود داری کنند و دادگاه نتواند بدون نظریه ی کارشناس ، حتی با سوگند ، در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند ، در مرحله ی بدوی ، دادخواست ابطال شده و در مرحله ی تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی متوقف شده و رای بدوی اجرا خواهد شد .

طرق انتخاب کارشناس :

برای انتخاب کارشناس  ، دو طریق زیر وجود دارد :

• انتخاب کارشناس توسط دادگاه :

در صورتی که دادگاه اقدام به انتخاب کارشناس نماید ، باید شرایط زیر رعایت شود :

کارشناس باید لزوما از میان کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه باشد . مگر در صورتی که در حوزه ی دادگاه ، کارشناس رسمی حضور نداشته باشد که در این صورت یا می توان از کارشناسان رسمی سایر حوزه ها استفاده کرد و یا امر را به خبره ی محلی که فاقد پروانه ی رسمی می باشد ارجاع داد .

کارشناس باید مورد وثوق دادگاه باشد و در امر مورد ارجاع ، دارای تخصص و صلاحیت اظهار نظر باشد .

در صورتی که کارشناسان دارای شرایط متعدد باشند ، باید به طریق قرعه ، کارشناس انتخاب شود .

• کارشناس مرضی الطرفین :

طرفین دعوا می توانند قبل از انتخاب کارشناس توسط دادگاه و یا ارجاع امر به کارشناس ، با یکدیگر توافق کرده و کارشناس مورد نظر خود را به دادگاه معرفی نمایند . کارشناس مرضی الطرفین ، می تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد .

انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا ، مانع اعتراض ان ها به نظر کارشناس نمی باشد .

اعتراض به نظر کارشناس :

نظر کارشناس ، قابل اعتراض می باشد و در این امر تفاوتی بین کارشناس مرضی الطرفین و کارشناس منتخب دادگاه وجود ندارد .

البته طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر ، نظر کارشناس را قاطع دعوا بدانند که در این صورت امکان اعتراض به نظر کارشناس وجود نخواهد داشت .

باید ظرف هفت روز از تاریخ وصول نظریه ی کارشناس انجام گیرد .

اعتراض به نظریه ی کارشناس باید به صورت کتبی باشد و پذیرش این اعتراض و ارجاع امر به کارشناس دیگر ، منوط به پذیر جهات و ادله ی اعتراض توسط قاضی محکمه می باشد .

در صورتی که کارشناس دیگری پس از اعتراض تعیین شد ، پرداخت دستمزد ان ، با شخص معترض می باشد .

ممکن است که هیچ یک از طرفین به نظر کارشناس اعتراض نکند اما دادگاه ان را خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد که در این صورت ، به ان توجه نخواهد کرد .

تبعیت دادگاه از نظر کارشناس :

در پاسخ به این سوال که ایا محکمه ، ملزم به پذیرش و تبعیت از نظر کارشناس می باشد یا خیر ؟  باید به نکات زیر توجه نمود .

همان طور که بیان کردیم ،

نظریه ی کارشناس ، در زمره ی امارات قضایی می باشد . امارات قضایی از نظر اعتبار ، بالاتر از امارات قانونی و پایین تر از دلیل قرار دارند .

اگر دلیلی بر خلاف نظر کارشناس وجود داشته باشد ، دادگاه دلیل را بر نظر کارشناس ترجیح خواهد داد .

اگر نظریه ی کارشناس ، در تعارض با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد ، دادگاه به ان توجه نخواهد کرد و در این امر تفاوتی ما بین کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناس منتخب دادگاه وجود ندارد .

در صورتی که امر کارشناسی ،به کارشناس دیگری به این علت ارجاع شود ، پرداخت دستمزد کارشناس ، بر عهده ی همان شخصی است که پرداخت دستمزد کارشناس اول بر عهده ی بوده است .

عدول قاضی از قرار کارشناسی :

ممکن است که پس از صدور قرار کارشناسی ، دادگاه از ان عدول کند . به این معنا که اعلام کند موضوع فاقد جنبه ی تخصصی و فنی غیر قضایی بوده و بنابراین نیازی به اظهار نظر کارشناس نمی باشد .

این امر اگر چه موجب نقض رای در مراحل بالا تر نمی شود اما نشان دهنده ی عدم توجه کافی قاضی به موضوع بوده و هم چنین ممکن است موجب اطاله ی دادرسی شود که تخلف انتظامی خواهد بود .

اوصاف نظر کارشناس :

کارشناس باید نظر خود را به صورت کتبی تقدیم نماید و نظر او ، مستدل ، صریح و قاطع باشد .

کارشناس باید پس از تقدیم نظریه ی خود ، یک نسخه از ان را تا پنج سال نزد خود نگه دارد .

در صورتی که کارشناس در اظهار نظر خود سوء نیت داشته باشد ، ممکن است به عنوان جاعل اسناد رسمی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد .