مضاربه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مضاربه چیست؟و شرایط مضاربه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مضاربه :

مضاربه از قراردادهای مشخصی می باشد که در قانون مدنی و فقه امامیه و قانون عملیات و فعالیت های بانکی بدون ربا جاری شده است. فقهای امامیه مقررات این قرارداد را با جزئیات مورد ملاحظه قرار داده اند. حقوقدانان نیز با عنایت به فقها قرارداد مذکور را در بحث های حقوقی و قانون مدنی مورد طرح قرار دادند که خیلی از مقررات راجع به آن از فقه امامیه برگرفته شده است.

بسیار واضح است که در دنیای پر چالش امروز از جمله موضوعاتی که جوامع بشری را از اختلافات جمعی و فردی مصون می دارد آشنایی با حقوق همدیگر و قانون می باشد که از با اهمیت ترین اثر این شناخت و آگاهی جلوگیری از احراز مشکلات حقوقی می باشد. در این مقاله سعی شده است یکی از موضوعات پر چالش حقوقی یعنی عقد مضاربه بررسی شود .

مفهوم عقد مضاربه

در اصطلاح عقد مضاربه به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یک شخص مالی را در اختیار شخص دیگر می گذارد تا با آن به تجارت بپردازد و هر دو طرف معامله در سود آن شریک واقع می شوند. بر اساس ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی عقد مضاربه چنین مقرر شده است که مضاربه عقدی می‌باشد که به موجب آن یکی از دو طرف معامله سرمایه می دهد.

مشروط بر این که شخص دیگر با آن تجارت نموده و در سود آن دو طرف شریک شود. دارای سرمایه را مالک و عامل مضارب خوانده می شود.

در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی  بدون ربا مانند این مفهوم را قانون گذار در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسانده است که بر طبق آن مضاربه به قراردادی گفته شده است که بر اساس آن مالک تا.مین سرمایه نقدی را به عهده می‌گیرد منوط بر این که شخص دیگری یعنی عامل با آن تجارت کند و در سود حاصل از آن شریک شود.

وقتی این دو تعریف را مورد مقایسه قرار می دهیم، معلوم می شود که در بنیان این دو تعریف فرقی وجود ندارد.

جز این که در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به شکل سرمایه که باید حتماً نقدی باشد از آن یاد شده است در صورتی که در ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی از نقدی یا غیرنقدی بودن سرمایه صحبتی به میان نیامده است. اما این موضوع نباید انسان را به اشتباه بیندازد که طی آن شکل سرمایه در ماده ی ۵۴۶ قانون مذکور فوراً بعد از ماده مقرر اظهار شده است که سرمایه باید وجه نقدی باشد.

تفاوت دیگری که در قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا می توان اظهار داشت آن است که در قانون مدنی مضاربه با عنوان عقد یاد شده است اما در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به قرارداد تعریف شده است. با عنایت به این که از نظر عرفی فرقی بین قرارداد و عقد جاری نیست و در عرف عموما این دو کلمه به جای هم به کار می رود  به همین سبب قانونگذار هم در این قانون ها هر دو واژه را استفاده کرده است.

خصوصیات عقد مضاربه :

به طور کلی برای این که قرارداد مضاربه به شکل صحیح واقع شود همه شرایط عمومی راجع به درستی عقود به منظور انعقاد آن لازم می باشد. همان طور که در قانون مدنی اظهار شده است این شرایط مختص عقد خاصی نمی باشد و در همه ی عقود باید جاری شود.

از جمله این شرایط مشروعیت داشتن موضوع معامله معین بودن موضوع معامله  و قصد و رضای دو طرف و اهلیت دو طرف معامله می باشد و با توجه به این که هر یک از شرایطی که اشاره شد ضمانت اجرایی خود را خواهند داشت،  اگر قراردادی منعقد شود که در آن دو طرف قصد داشته باشند اما رضایت نداشته باشند آن عقد قرارداد باطل می‌شود.

اگر موضوع مورد معامله نامشروع باشد این مطلب سبب ابطال عقد می شود. وقتی صحبت از قصد و رضای طرفین می‌شود یعنی تمایل انسان به انجام کار حقوقی. این تمایل وقتی که به مرحله انشا برسد قصد خواهد بود . وقتی صحبت از اهلیت می شود مقصود توانایی قانونی فرد به منظور برخورداری از حق با اجرای آن خواهد بود. وقتی گفته می شود که موضوع معامله باید معین باشد یعنی نباید مورد شک و ابهام قرار بگیرد و مردد شود.

در پایان وقتی اشاره می‌شود از شروط صحت عقد مشروعیت جهت معامله و موضوع معامله می باشد، یعنی مال باید دارای مالیات و منفعت عقلایی و مشروع باشد و نباید به شکل مبهم در یک قرارداد واقع شود.

مستمر بودن عقد مضاربه

به شکل کلی قراردادها از نظر اثری که زمان در اجرای تعهدات حاصل از آن در بر دارند به فوری و مستمر قابل تقسیم خواهند بود . در قراردادهای فوری یا آنی اثر عقد در لحظه‌ای که دو طرف برگزیدند به وجود می‌آید. مثل عقد بیع که همین که محقق شد خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن خواهد شد.

اما در قراردادهای مستمر موضوع معامله و اثر آن به شکلی می باشد که باید در طی زمان صورت بگیرد. مثل عقد اجاره و بیمه پس عقد مضاربه هم در دسته قراردادهای مستمر واقع می‌شود. چون تجارتی که مدنظر مالک سرمایه و مضارب می باشد نیازمند زمان است.

اقتضای قرارداد مضاربه

تناسب قرارداد مضاربه بر اساس ذات آن قابل تقسیم بندی می باشد. مقصود از مقتضای عقد اثری است که از قرارداد به دست می‌آید. مقتضای ذات عقد مضاربه اثری می‌باشد که مستقیماً از آن عقد به دست می‌آید. مثل تملیک مال در عقد بیع و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما چیزی که به شکل طبیعی و غیر مستقیم از قرارداد به دست می‌آید مقتضای اطلاق عقد خواهد بود .

طرفین عقد مضاربه

برخی اوقات امکان دارد که قرارداد مضاربه بین یک مضارب و یک مالک انعقاد یابد . برخی اوقات نه ممکن است بین یک مضارب و چند مالک با توجه به سرمایه های گوناگون و سهام یا یک سرمایه که همه آن ها در آن شریک هستند انجام شود و نیز امکان دارد مالک چند مضارب را برگزیند

و با آن ها عقد مضاربه انعقاد کند که معاملات تجاری را با تراضی هم به انجام برسانند یا یکی خریداری کند دیگری فروش را به عهده بگیرد یا این که یکی معامله را به شکل خصوصی انجام دهد و دیگری معاملات را به شکل دیگر که امکان دارد آن ها مساوی یا متفاوت باشد. مضاف بر شرایط اساسی درستی قراردادها با توجه به ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی که احراز آن در قرارداد مضاربه از الزامات استمضاربه سه رکن دیگر هم مبتنی می باشد از جمله سرمایه و عمل عامل  و سود.

سرمایه در مضاربه :

سرمایه باید به صورت وجه نقدی باشد. قانون گذار وجه نقد را تعریف نکرده است. اما عدهای از حقوقدانان معنای گسترده‌ای برای وجه نقد پیش‌بینی کرده اند و آن را دربرگیرنده ی پول رایج کشور و ارز محسوب می دانند. پس سرمایه در عقد مضاربه می‌تواند شامل ریال و دلار و یورو یا هر پول رایج دیگری باشد. سرمایه باید مشخص و معلوم باشد.

یعنی از آن جایی که سرمایه از ارکان مضاربه به حساب می‌آید و بدون آن مضاربه میسر نیست رابطه مستقیمی هم با سود ناشی از این عقد دارد. به منظور آن که پس از پایان معامله مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک برگرداند مسئله‌ای به وجود نیاید در بدو قرارداد باید مقدار آن مشخص و معین باشد.

پس اگر مالک سرمایه آن را مطالبه نمود می‌توان ادعای معین و مشخص و معلوم بودن موضوع معامله را داشت. حتی اگر نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز مشخص باشد.

عمل عامل :

از دیگر ارکان عقد مضاربه کار عامل می باشد. یعنی پس از آن که مالک سرمایه را به عامل واگذار کرد ، باید با این سرمایه تجارت کند و اگر سودی به دست آمد آن را با مالک شریک شود. بر اساس ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در اموری تجاری به کار بیندازد. اگر مال را به شخص دیگر بدهد تا آن را در امور تجاری به کار ببرد و در سود شریک شود این توافق مضاربه خواهد بود.

در همین جا باید اشاره کرد عقد مضاربه با توجه به عمل عامل به دو دسته مطلق و مقید قابل تقسیم بندی خواهد بود.

مضاربه مطلق و مقید :

در مفهوم مضاربه مطلق باید اشاره داشت که  در این نوع از مضاربه تجارت خاصی شرط نشده است. پس در این شرایط عامل هر نوع تجارتی که خودش صلاح بداند با سرمایه انجام می دهد. اما باید شیوه تجارت را به شکل و عرفی رعایت کند.

اما مضاربه مقید مضاربه‌ای خواهد بود که تجارت خاصی در متن قرارداد شرط شده و عامل نمی تواند با سرمایه ای که مالک به او داده یک فعالیت تجاری غیر از آن چه که در قرارداد درج  و شرط شده است انجام دهد.

سود :

دیگر  رکن قرارداد مضاربه سود ناشی از تجارت است که در حقیقت هدف اصلی دو طرف عقد مضاربه همین کسب سود می باشد. از خصوصیات سود زمان صاحب شدن سود و تقسیم سود و شرط سوم به نفع شخص ثالث و نیز ویژگی‌های دیگری می‌باشد که هر یک حائز اهمیت هستند . عقد مضاربه در واقع منفعتی می باشد که بر اثر خرید و فروش و حاصل از سرمایه تجارت به دست می‌آید که سود مضاربه باید حاصل از یک فعالیت تجاری باشد و هدف از آن منفعت جویی در آن فعالیت است.

زمان عقد مضاربه :

در قرارداد مضاربه زمان قید می‌شود باید دانست که عقد مضاربه از نظر مدت قابل تقسیم به دو دسته می باشد یا در عقد مضاربه به منظور انجام فعالیت تجاری مدت تعیین شده یا مشخص نشده است. با توجه به ماده ی ۵۲۲ قانون مدنی تعیین مدت در عقد مضاربه بر خلاف نظر دسته ای از فقهای امامیه شرط درستی قرارداد مضاربه نخواهد بود و مشخص نمودن مدت در عقد مضاربه لزوماً مضاربه نخواهد بود.

یعنی همان طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت یک عقد جایز محسوب می‌شود با مشخص نمودن مدت هم جایز خواهد بود. پس هر موقع هر یک از دو طرف تمایل داشته باشند می توانند عقد را فسخ کنند و تعیین مدت مانع فسخ مضاربه نخواهد بود.