قاچاق کالا و ارز چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قاچاق کالا و ارز چیست؟و شرایط قاچاق کالا و ارز پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قاچاق کالا و ارز :

ورود و خروج بدون مجوز کالا از جمله مشکلاتی می باشد که دولت همواره با آن روبرو بوده است و ضررهای مادی و اقتصادی زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به کشور وارد می آورد. توسعه معاملات غیرقانونی و قاچاق کالا در جامعه مانع و سدی برای فعالیت‌های اقتصادی داخلی خواهد بود و  علت اصلی تمایل قاچاقچیان کالا، سود آوری بی اندازه این فعالیت ها در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی می باشد.

واردات و صادرات بدون مجوز، بخش گسترده ای از قاچاق کالا را شامل می شودکه در اقتضای با قوانین وضع شده از طرف دولت و نیز برخوردهای قضایی با قاچاق کالا و متخلفان رونق و رکود را سبب می شود.

وقتی چیزی بدون اذن دولت مورد معامله قرار بگیرد و وارد کشور شود، قاچاق کالا محسوب می شود. در علم اقتصاد، کالای مادی که به شکل پنهانی از مرزهای یک کشور عبور می‌کند، یا از آن خارج می‌شود یا به آن وارد می‌شود قاچاق نامیده میگردد

 مفهوم قاچاق کالا و ارز :

عده ای از حقوق دانان در تعریف قاچاق کالا گفته اند: جابجایی کالا از نقطه ای به نقطه ی دیگر که گاهی این دو دونقطه ی  مورد نظر در داخل کشور است که به آن قاچاق داخلی گفته می‌شود و گاهی این دو محل در خارج از کشور است که به آن قاچاق خارجی اطلاق می شود.

در قوانین راجع به حمل و نقل، قراردادی میان ارسال‌کننده کالا و مسئول حمل و نقل  برقرار می شود که تابع مقررات وکالت می باشد و به این مفهوم است که فردی به وکالت و با اجازه شخصی دیگر مکلف است کالا را به شکل سالم به مقصد تحویل دهد.

اما در مورد مقررات راجع به قاچاق کالا گفته شده است که اگر کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که در هر صورت صادر و وارد کردن آن ها از نظر قانون کشور ما ممنوع می باشد، خرید و فروش و یا نگهداری و حمل و نقل گردد، عمل قاچاق صورت گرفته و شخصی که  اقدام به این عمل می‌نماید، قاچاقچی خواهد بود. قاچاق کالا فقط در برگیرنده ی عدم پرداخت حقوق گمرکی نیست. 

عوامل ایجاد پدیده قاچاق کالا و ارز :

وکیل در شیراز معتقد است دلایل مختلفی باعث بروز قاچاق کالا در کشور می باشد که در زیر به مهمترین آن ها اشاره می کنیم:

-جلوگیری از ورود کالاهای خارجی و ممنوعیت آن : دولت با وضع قوانین و مقررات از ورود یک سری از کالاهای خارجی پیشگیری می نماید. مقصود دولت از اجرای این تدابیر حمایت از تولیدات داخلی می باشد. اما این سیاست دولت برای حمایت از تولید داخلی نتایج سویی را به بار می آورد.

از آن جمله می توان به کسب در آمد و سوداگری قاچاقچیان اشاره کرد. با توجه به این که تفاوت قیمت بین کالاهای مورد نیاز در بازارهای خارجی و داخلی بسیار زیاد است. در نتیجه سود زیادی را نصیب وارد کننده ی قاچاقچی کالا می نماید.

-وضع تعرفه های سنگین گمرکی: وقتی عوارض گمرکی با نرخ بالا برای برخی از کالاها در نظر گرفته می شود، این موضوع باعث افزایش بی حد و اندازه قیمت کالا می گردد. بنابراین وارد کننده برای فرار از پرداخت مالیات بر کالاهای وارد شده، اولویتشان بر این است که کالا را به شکل غیرقانونی به کشور وارد کنند.

-وجود قوانین زائد و غیر کارشناسانه: با توجه به وضع قوانین ناکارآمد در زمینه صادرات و واردات همین موضوع سبب می‌شود که وارد کننده یا صادر کننده کالا برای گریز از این قوانین دست و پا گیر میدان را خالی کرده و قاچاق را ترجیح دهند. یکی از علل قاچاق فرش و زعفران و غیره به خارج از کشور همین موضوع  وضع قوانین غیرکارشناسانه می باشد.

-افزایش بیکاری در نقاط مرزی کشور: یکی از علل مهمی که باعث افزایش معضل قاچاق کالا می شود، نرخ بیکاری در مناطق مرزی کشور و افزایش روز به رشد آن می باشدکه بستری برای قاچاق کالا و قاچاقچیان فراهم می نماید.

-برخورداری کالاهای صادراتی قاچاق از یارانه دولتی: قسمت کثیری از کالاهای صادراتی قاچاق، کالاهایی هستند که واجد  یارانه ی دولتی هستند. همین موضوع سبب می‌شود قیمت آن ها نسبت به کالاهای معمولی در سطح پایین تری باشد و با توجه به موارد تفاوت زیادی که میان این کالاها در بازار داخلی و خارجی وجود دارد ، قاچاق آن ها دارای سود بالایی می باشد.

عنصر قانونی قاچاق کالا :

 بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، قاچاق ارز و کالا به معنی انجام فعل یا ترک فعلی می‌باشد که سبب از بین رفتن تشریفات قانونی راجع به صادرات یا وارد کردن کالا و ارز باشد و بر اساس این قانون یا قوانین دیگر قاچاق تلقی شده و برای آن مجازاتی پیش بینی شده است. با توجه به این ماده حتی در هر نقطه از کشور که چنین کالایی وارد شود یا در هر بخش از کشور عرضه شود و در بازار داخلی کشف گردد، جرم انگاری شده است.

نتیجه آن که بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در شرایطی قاچاق کالا اتفاق می‌افتد که جابجایی کالا متعارض با محدودیت و ممنوعیتی حاصل شود که با توجه به قانون مقرر و تعیین شده است. فرضا کالاهایی که به صورت مجاز وارد کشور بشوند، اما عوارض گمرکی برای  ورود آن ها پرداخت نشود در  زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرند.

بنابراین اگر شخصی یا اشخاصی بدون در نظر گرفتن مقررات تعیین شده برای واردات و صادرات بیشتر از نیاز شخصی کالاهای دارای تشریفات قانونی را انجام دهند، عمل قاچاق را اعمال کرده اند و با توجه به  به نوع و میزان آن ،قانون برای کالای ممنوعه مجازات در نظر گرفته است.

نحوه جلوگیری از قاچاق کالا :

-منظور از جلوگیری از قاچاق و ترخیص نمودن کالاهای خارجی و مجاز که با توجه به قانون آن به کشور وارد می‌شود و متمایز ساختن آن ها از کالاهای قاچاق و یا جعلی و غیر استاندارد، ترخیص کالا از گمرک منوط به عرضه گواهی های شناسه کالا و شناسه رهگیری برای محدود کردن هر کالا به شخصی در قیاس با کالاهای دیگر می باشد.

– به علاوه فروش و عرضه این کالا در بازارهای داخلی در شکل خرده فروشی در شرایطی انجام می‌شود که از شناسه ی کالا و شناسه ی رهگیری  برخوردار باشد.

-از دیگر روش هایی که می توان از قاچاق کالا جلوگیری نمود، استفاده از سامانه های هوشمند با هدف نظارت بر واردات و صادرات و حمل و نگهداری و مبادله کالا می باشد که همه دستگاه های مربوط به تجارت خارجی کشور مکلف است تا در مورد به کار گرفتن اشخاص مجرب و حرفه ای لازم و ارائه آموزش در حین انجام خدمت سازمان‌های متصدی در زمینه ی مقابله با قاچاق کالا  و ارز، معاونت های ضروری را به عمل آورده باشند.

مجازات جرم قاچاق :

جرم قاچاق انواع گوناگونی دارد. که با توجه به ماده ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالابرای هر کدام از آن ها مجازاتی پیش بینی شده است. پس اگر فردی که قاچاق ارز و کالا و یا حمل و نگهداری آن را اعمال می کند نه تنها کالایی که قاچاق کرده است، ثبت و ضبط می شود که با توجه به قانون، محکوم علیه به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم می‌شود.

چنان چه این کالا موجود نباشد مرتکب جرم باید در مقابل، ارزش کالا را بپردازد. جز این که کالا از بین رفته باشد که دیگر از اراده مرتکب خارج است. مضاف بر آن درآمد حاصل از قاچاق کالای ممنوعه و وسایل و لوازم که برای تولید کالای ممنوع استفاده شده است هم با توجه به قانون ثبت و ضبط می شود.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم قاچاق :

چنان چه قاچاق کالا به شکل حرفه ای و سازمان یافته انجام شود، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب می باشد. وقتی که قاچاق کالا و ارز از سوی ماموران دولتی انجام شود، این دسته از جرایم مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی را به دنبال خواهد داشت و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب می باشد. اما سایر جرایم راجع به قاچاق کالا و ارز به منظور رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

نتایج زیانبار قاچاق کالا :

-همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از علت‌هایی که دولت ها سیاست هایی مثل ممنوعیت واردات بعضی از کالا ها را مقرر می نمایند یا با وضع تعرفه های سنگین گمرکی از ورود برخی از کالاها یا صادر کردن آن ها جلوگیری به عمل می آورند این است که تولیدات داخلی را تقویت کنند و زمینه  ای برای رشد و توسعه صنایع داخلی فراهم نمایند. وقتی کالا به صورت قاچاق به کشور وارد شود یا از کشور صادر شود، این سیاست اقتصادی دولت زائل خواهد شد. بنابراین یکی از اثرات زیان بار قاچاق کالا همین مورد است.

-بیشتر کالاهایی که به شکل غیرقانونی به کشور وارد می‌شود ، کالاهای  لوکس مثل پارچه، سیگار، لوازم آرایشی و غیره هستند و با توجه به محدودیت های شدید کشور در رابطه با درآمدهای ارزی وقتی این کالاها وارد می‌شود، فرصت‌های بالقوه زیادی در کشور با ورود این کالاها از بین می رود. چه بسا به جای این کالاها می توان کالاهای سرمایه ای که توان تولیدی کشور را افزایش می دهد، وارد نمود.

-وقتی کالاهایی به کشور وارد می شود، از آن ها مالیات دریافت می گردد. مالیات خود یکی از منابع درآمدی دولت می باشد. وقتی واردات کالاها بدون تعرفه گمرکی و اخذ مالیات به صورت قاچاق وارد شود، دولت از کسب این درآمد محروم می ماند.

-بیش تر کالاهایی که به شکل غیر قانونی به صورت صادرات از کشور خارج می‌شود، در زمره کالاهایی قرار می گیرند که یارانه زیادی برای آن ها پرداخت می‌شود و همین موضوع باعث از دست رفتن یارانه تخصیصی دولت شده و بیشترین یارانه سهم اتباع کشورهای بیگانه می شود.

-بیشتر کالاهایی که به شکل غیرقانونی صادرات یا واردات می شود از نظارت و بررسی های کمی و کیفی دور می ماند. بنابراین همین موضوع باعث افزایش تقلبات احتمالی از سوی صادرکنندگان در دراز مدت به صادرات غیرنفتی کشور ضربه وارد می‌کند.