تعیین تابعیت شرکت چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی تعیین تابعیت شرکت چیست؟و شرایط تعیین تابعیت شرکت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه تعیین تابعیت شرکت :

اشخاص در نظام حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند :

• اشخاص حقیقی
• اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی همان افراد انسانی می باشند که از هنگام تولد ، دارای اهلیت تمتع هستند .

اشخاص حقوقی ، شخصیت هایی اعتباری می باشند که قانون گذار برای ان ها شخصیت را اعتبار نموده است.

اشخاص حقوقی ، همانند شرکت های تجاری ، دارای حقوق و تکالیفی می باشند و اصولا مطابق ماده ی پانصد و هشتاد و هشت قانون تجارت ، تمامی حقوق و تکالیف انسان ها در خصوص اشخاص حقیقی نیز وجود دارد مگر ان که حق و تکلیفی خاص ، مختص به انسان باشد . همانند حقوق و تکالیف مرتبط با ابوت و رابطه ی زوجیت و …

برای ان که بخواهیم حقوق و تکالیف شخص حقوقی مانند شرکت ها را مشخص و تعیین کنیم ، باید در وهله ی اول ، تابعیت شخص حقوقی را پیدا کنیم تا ببینیم قانون کدام کشور را می توان بر  احوالات شخص حقوقی حاکم نمود .

در این مقاله ، قصد داریم به معیار های موجود برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی و به طور خاص ،  شرکت ها پرداخته و حالات و فروض مختلف ‌وضعیت شرکت ها در ایران و چگونگی تعیین تابعیت ان ها را مطابق قانون ایران مورد بررسی قرار دهیم . در نهایت نیز به موارد استثنایی که از معیار کلی تابعیت برای تابعیت شخص حقوقی استفاده نمی کنند نیز اشاره خواهیم کرد و پس از آن ، نتیجه گیری را خواهیم داشت .

پیش از بررسی تابعیت شرکت ها ، در خصوص انواع شرکت ها نیز ذکر نکات زیر لازم می باشد .

انواع شرکت ها :

در نظام حقوقی ایران ، می توانیم دو نوع شرکت کلی را مورد بررسی قرار دهیم  :

• شرکت های مدنی
• شرکت های تجاری

شرکت های مدنی ، مطابق قانون مدنی ، فاقد شخصیت حقوقی بوده و بنابراین نمی توانیم در خصوص این شرکت ها ، بحث تابعیت را مطرح کنیم .

شرکت های تجاری ،

دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکای خود بوده و می توانند مستقلا  ، طرف معامله واقع شوند . در قانون تجارت ، انواع شرکت های تجاری و مقررات حاکم بر ان ها مشخص شده است .

نحوه تعیین تابعیت شرکت :

برای تعیین تابعیت در نظام حقوقی ایران ، با دو قانون مواجه می باشیم :

• قانون ثبت شرکت ها :

قانون ثبت شرکت ها ، مصوب سال هزار و سیصد و ده ، در ماده ی یک خود بیان می دارد ، در صورتی تابعیت یک شرکت ، ایرانی می باشد که ان شرکت در ایران تشکیل شده و علاوه بر آن ، مرکز اصلی آن نیز ایران باشد .

بنابراین در این ماده ، برای تعیین تابعیت شرکت ، دو معیار محل تشکیل و مرکز اصلی را ملاک قرار داده است.

• قانون تجارت :

قانون دیگری که به مبحث تابعیت اشخاص حقوقی پرداخته است ، قانون تجارت مصوب هزار و سیصد و یازده می باشد .

مطابق ماده ی پانصد و نود و یک این قانون ، برای تعیین تابعیت شرکت و اشخاص حقوقی ، باید اقامتگاه آن ها توجه کنیم و هر محلی که اقامتگاه شرکت محسوب شود ، تابعیت شرکت را نیز تعیین خواهد کرد .

بنابراین قانون تجارت ، برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ، یک معیار اقامتگاه را مد نظر قرار داده است .

با توجه به دو قانون فوق ، در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ، گویا تعارضی در قوانین وجود دارد .

مطابق قانون ثبت دو معیار و مطابق قانون تجارت ، یک معیار برای تعیین تابعیت شرکت ها ملاک قرار می گیرد.

برای حل تعارض ایجاد شده ، اختلافات نظر های زیادی میان حقوق دانان وجود دارد .

مطابق یک نظر ، قانون ثبت شرکت ها ، تنها در خصوص شرکت های ایرانی می باشد و بنابراین برای سایر شرکت های غیر ایرانی ، باید ماده ی پانصد و نود و یک قانون تجارت را حاکم کنیم .

مطابق دیدگاهی دیگر ، با توجه به تاریخ تصویب دو قانون ، قانون تجارت پس از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده و بنابراین قانون ثبت شرکت ها را در این خصوص نسخ نموده است .

دیدگاه دوم نظریه ی غالب تر در حقوق ایران می باشد بنابراین در این مقاله نیز ، مطابق همین دیدگاه به تعیین تابعیت شرکت ها می پردازیم .

اقامتگاه شرکت ها :

ور صورتی که بخواهیم معیار قانون تجارت را برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها در نظر بگیریم ، باید اقامتگاه شرکت را پیدا کنیم

برای تعیین اقامتگاه شرکت ها در نظام حقوقی ایران ، با دو ماده ی زیر مواجه هستیم .

• ماده ی هزار و دو قانون مدنی :

مطابق این ماده ، مرکز عملیات شرکت ها ، اقامتگاه شرکت نیز می باشد .

• ماده ی پانصد و نود قانون تجارت :

بنا بر این ماده ، محلی که شرکت ، در ان جا اداره می شود ، اقامتگاه شرکت می باشد .

ظاهرا ، در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز در دو قانون مدنی و قانون تجارت ، تعارض وجود دارد .

برخی معتقدند ، قانون تجارت ، یک قانون خاص می باشد و بنابراین ، باید قانون تجارت را بر این مورد حاکم بدانیم .

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که سعی در جمع بین دو ماده ی فوق دارد . مطابق این نظر ، منظور از عملیات در ماده ی هزار و دو قانون مدنی ، عملیات اداری شخص حقوقی می باشد و بنابراین نظر ، هر دو ماده ی فوق ، معیار محل اداره ی شخص حقوقی را ، برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی ملاک قرار می دهند .

فلذا مرکز اداره ی شخص حقوقی ، اقامتگاه شخص حقوقی و تابعیت آن نیز مطابق این محل تعیین می شود .

تعیین تابعیت مطابق قانون ایران :

مطابق قانون ایران ، برای تعیین تابعیت شرکت ها ، چهار حالت زیر قابل فرض می باشد :

•  در صورتی که شرکت ، در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد ، مطابق دو قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت ، تابعیت شرکت ، ایرانی می باشد .
• در صورتی که شرکت ، در ایران تشکیل نشده و مرکز اصلی شرکت نیز ایران نباشد ، مطابق هر دو قانون ، تابعیت شرکت خارجی می باشد .
• در صورتی که شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی شرکت ، ایران نباشد ، مطابق هر دو قانون ، تابعیت شرکت خارجی می باشد .
• در صورتی که شرکت در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلی شرکت ، ایران باشد ، محل تعارض دو قانون می باشد .

استثنا تعیین تابعیت شرکت :

همان طور که بیان کردیم ، برای تعیین تابعیت شرکت ها ، مطابق قانون تجارت ، معیار اقامتگاه و مطابق قانون ثبت شرکت ها ، معیار محل تشکیل شرکت و مرکز اصلی شرکت وجود دارد .

در یک مورد ، معیار تعیین تابعیت متفاوت می باشد .

بند ج ماده ی سی و یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب هزار و سیصد و پنجاه و  یک ، مقرر میدارد اگر بیش از ۴۰ درصد سرمایه ی بانک ، متعلق به اشخاص خارجی باشد ، آن بانک خارجی محسوب میشود . بنابراین معیار تابعیت در این خصوص استثنا می باشد .

تغییر تابعیت شرکت :

مطابق مقررات قانون تجارت ، می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم که در صورتی که تمامی شرکا ، بر تغییر تابعیت شرکت ، توافق و تراضی داشته باشند ، امکان تغییر تابعین ان وجود دارد و نمی توانیم قائل بر این نظر شویم که شرکت نمی تواند تابعیت خود را تغییر دهد .

نتیجه گیری :

اشخاص به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند .

اشخاص حقوقی ،  نهادی است که توسط قانون گذار اعتبار شده است و قانون برای اشخاص حقوق تمامی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را جز آن چه که طبیعتا متعلق به اشخاص حقیقی می باشد ، در نظر گرفته است .

برای آن که بدانیم حقوق و تکالیف شخص حقوقی چه می باشد باید تابعیت ان را تعیین کنیم و در سیستم حقوقی ایران ، دو قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها ، برای تعیین معیار تابعیت اشخاص حقوقی وجود دارد .

مطابق قانون تجارت معیار اقامتگاه و مطابق قانون ثبت شرکت ها ، معیار محل تشکیل و مرکز اصلی شرکت ، حاکم می باشد .

دیدگاه غالب در ایران ، قانون تجارت را ناسخ قانون ثبت شرکت در این خصوص دانسته و بنابراین معیار اقامتگاه برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی حاکم می باشد .

برای تعیین اقامتگاه شرکت ها ، باید به قانون مدنی و قانون تجارت رجوع کرده که در نهایت امر ، به این نتیجه می رسیم اقامتگاه شرکت ها ، محل و مرکز اداره ی شرکت می باشد .

در نهایت امر ، مرکز اداره ی شرکت ، اقامتگاه شرکت و محلی است که  تابعیت شرکت در ان تعیین می شود .

شرکت های مدنی ، اجتماع حقوق اشخاص متعدد در شی واحد به صورت اشاعه می باشد و بنابراین ، نمی توانیم ان را شرکت به معنای خاص در نظر گرفت و برای ان قائل به شخصیت حقوقی بوده در نهایت امر ، بحث تابعیت در خصوص شرکت های مدنی ، مبحثی بیهوده و باطل می باشد .