جرایم امنیتی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی جرایم امنیتی چیست؟و شرایط جرایم امنیتی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه جرایم امنیتی :

جرایم علیه امنیت و نظم عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی به دو دسته جرایم علیه امنیت و نظم عمومی و جرایم علیه  امنیت و نظم عمومی تعزیری تقسیم می شود. به طور کلی جرایم و مجازات‌ها باید از قاعده قانونی بودن جرم و مجازات پیروی کنند.

بدین مفهوم که چنان چه جرم و مجازات در قانون تصریح نشده باشد و قانون نامی از آن  نیاورده باشد ،هر شخصی که به عملی مرتکب می شود قابل مجازات نیست.

با در نظر گرفتن توسعه روابط انسان ها و ایجاد سازمان ها و نهادها و دولت‌ها جرایم علیه امنیت و نظم عمومی از نوع تعزیری متنوع شده و بسترهایی از ناهنجاری های جامعه را در اختیار گرفته اند.

جرایم علیه امنیت ملی :

مفهوم جرایم علیه امنیت :

حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دو بخش علیه امنیت داخلی و علیه امنیت خارجی تقسیم نموده اند:

جرایم علیه امنیت داخلی به این مفهوم است که ارتکاب آن ها سبب هرج و مرج و بهم ریختن نظم داخلی یک کشور می‌شود. مثل تشویق مردم به درگیری با یکدیگر، از بین بردن و انهدام موسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی و غیره و جرایم علیه امنیت خارجی اعمال مجرمانه ای می باشد که اقدام به آن ها سبب اختلال در نظم بین‌المللی و آسیب به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب.

ارکان جرایم امنیتی :

با توجه به این که برای تحقق هر جرم  احراز سه رکن ضرورت دارد با اجماع این سه رکن جرم محقق می شود. این سه رکن عبارتند از از رکن مادی و معنوی و قانونی.

الف) رکن قانونی جرم علیه امنیت ملی

عمل ارتکابی باید بر اساس قانون جرم باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد که اساساً جرم تلقی شود.

رکن قانونی در جرایم علیه امنیت به باور بعضی از حقوقدانان تعریف خاصی ندارد. یعنی  معلوم شود چه اعمالی می‌تواند علیه علیه امنیت محسوب شود. مثلاً تنها داشتن یک روزنامه یا مقاله آیا قادر است امنیت یک کشور را به خطر بیندازد یا خیر؟

مهمترین رکن قانونی جرایم علیه امنیت را می توان ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی معرفی نمود. در این ماده تصریح شده است هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به طریقی اطلاعات دسته بندی شده را تحت پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر شکل دیگری جمع‌آوری کرده و اگر بخواهد آن را در اختیار اشخاص دیگری بگذارد و به این عمل توفیق یابد، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و در غیر این موارد به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. در این ماده تعریف از امنیت به دست نمی آید.

بنابراین اشخاص در تفسیر موسع این موضوع عاجز هستند. در مواد دیگری مثل مواد ۴۰۵ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ که از جرایم امنیت ملی بحث شده است، فقط به بیان مصداق‌هایی از این جرم اکتفا نموده است. نتیجه آن که تطابق عمل متهم با ادعای قانونی بالا بر اساس نظر قاضی رسیدگی کننده می باشد.

-در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس با هر مرامی،  جمعیت یا شبه جمعیتی بیشتر از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر نام یا عنوان تشکیل دهد یا مدیریت کند که مقصود آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، از دو  تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

–در ماده ۵۱۲قانون مجازات اسلامی چنین بیان شده است که هرکس مردم را با هدف ببرم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با هم تشویق و تحریک کند منهای این که سبب قتل و غارت گردد یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

مرجع رسیدگی کننده به جرم علیه امنیت

دادگاه صالح به رسیدگی به این دسته از جرایم دادگاه انقلاب است و چنان چه به سبب روحانیت متهم، اختلاف میان دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت حادث شود، دیوان عالی کشور به این اختلاف رسیدگی کرده و به آن خاتمه می‌دهد با توجه به این که در این دسته از جرایم شاکی خصوصی وجود ندارد و جای آن را حکومت گرفته است.

ترس از آن است که حکومت قادر نباشد کاملاً بی طرفانه عمل کند و از طرف دیگر به سبب تعریف نشدن این جرم در قانون، مسئولیت تشخیص جرم علیه امنبت بر دوش قضات شعب مربوطه است که هر اقدام یا سخنی را در حکم این جرایم ندانسته و شامل موضوع نمی شناسند. همین مطلب سبب شده است که بسیاری از مردم عادی هم فرق بحث سیاسی با نظرات و انتقادات اجتماعی و اقتصادی را ندانند و این در سطح بالا قادر است برای متهمین این جرم خطر جدی محسوب شود.

بنابراین نظر و رای قاضی در حکم خاتمه ی پرونده نبوده و قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. اما دوباره تکلیف بزرگ تشخیص صحیح این موضوع بر دوش قاضی است.بنابر این  دو موضوع در میان است:

هم آزادی‌های شخصی و حقوق شهروندی متهمین که با تفسیر وسیع و باز بودن دست قاضی در مشخص کردن موضوع با خطر مواجه است و هم امنیت ملی و خارجی کشور با چشم پوشی بیش از اندازه امکان دارد. لطمه‌های جبران‌ناپذیری را به امنیت کشور بزند.

مجازات جرایم علیه امنیت :

اگر جرایم علیه امنیت کشور داخلی یا خارجی در حکم محاربه و افساد فی الارض باشد، مجازات آن قتل و سلب و بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد است. چنان چه جرم مذکور محاربه نباشد، مرتکب به استناد به قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم خواهد شد.

در مواد ۱۸۵ و ۱۸۳ و ۱۸۶ و مواد ۲۸۰ و ۲۸۰ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  و مواد ۴۹۸ تا ۶۱۰ قانون اخیر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح کاملا نسبت به مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت کشور تشریح شده است.

مصادیق جرایم علیه امنیت :

-سوء قصد به مقامات بلندپایه سیاسی :

جرم انگاری هدف سلب حیات افراد سیاسی مملکت چه داخلی و چه خارجی در دو بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعیین شده است ماده ۵۱۵ راجع به اشخاص عالی مقام داخلی می باشد که اقدام به کشتن رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید اگر به نتیجه نرسد چنان چه شامل عنوان محاربه نباشد محکومیت از ۳ تا ۱۰ سال حبس را خواهد داشت.

-محاربه و افساد فی الارض :

در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی چنین تعیین شده است که هرکس برای ایجاد رعب و وحشت سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است. کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی ناتوان از این کار باشد و موجب هراس و ترس های شخصی نشود محارب نخواهد بود.

چنان چه شخصی سلاح خودش را با هدف و انگیزه شخصی به سمت یک یا چند نفر بگیرد و آن ها را بکشد و ارتکاب او  وجهه عمومی نداشته باشد؛ محارب تلقی نمی شود. در این موضوع بین سلاح سرد و گرم تفاوتی نمی باشد.

مصادیق محاربه :

-اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم

-به هم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی

-قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی

-برنامه‌ریزی برای براندازی حکومت اسلامی

-ایجاد تشکل یا مدیریت یا عضویت در دسته و جمعیت با نیت بر هم زدن امنیت کشور

-تبلیغات ضد نظام یا به سود گروه های معاند نظام

-جاسوسی و جرایم مربوط به آن

رشا و ارتشا :

از جمله جرایم علیه امنیت جرم رشا و ارتشا می باشد. به مفهوم دادن وجه مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال و ارتشا اخذ وجه مال و غیره حقوق در قانون برای انجام یا عدم انجام تکالیف راجع به اداره یا سازمان محل اشتغال.

تفاوت محاربه و افساد فی الارض :

محاربه از ریشه حرب و به مفهوم جنگ و جدل و کشتار و رزم و نبرد است و بغی یا فساد فی الارض به مفهوم ستم و جنایت و گناه می باشد.

محاربه برخلاف مفهوم لغوی اش که  نبرد و درگیری را بیان می کند اما اگر شخص و اشخاصی که با اقدامات مسلحانه واجد سوءنیت یا هدف ترساندن مردم و محیط اطراف باشند و هدفشان به شکل عملی صورت گیرد از دید قانون محارب خواهد بود و اقدامات او را محارب گویند. عنصر قانونی محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می باشد.

اما این نکته نیز قابل ذکر است که قانون گذار در قوانین بسیاری برخی از جرایم خاص را که دارای سوء نیت مثل قصد مبارزه با نظام و تضعیف نیروهای مسلح و غیره باشند را تشدید کرده و در حکم محاربه دانسته است. هرچند که در اکثر این جرایم مرتکب از اسلحه استفاده نکرده و قصد و هدف او ترساندن است. و عناصر اصلی جرم محاربه در آن وجود ندارد.

تفاوت محاربه و بغی :

– عنصر مادی جرم محاربه دست به اسلحه بردن و برهم زدن تعادل و امنیت مردم و ایجاد ترس و واهمه بین مردم است. حتی اگر بر اثر این اقدام جراحتی به شخص وارد نشود. در مقابل عنصر مادی بغی و افساد فی الارض با استناد ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، اقدام گروهی از افرادی است که خود را مسلح می‌کنند و در برابر نظام و حکومت اسلامی واقع می شوند و بر خلاف محاربه الزامی به کشیدن اسلحه ندارند.

-باغی در گروه و دسته هایی که بیش از دو نفر عضو دارند حضور پیدا می‌کند اما محارب لزوما عضو تشکل یا گروهی نیست.

-محاربه با دست به اسلحه بردن جرم انگاری می گردد بنابراین فقط مسلح بودن بر خلاف جرم بغی جرم محاربه قابل اثبات نیست.

-محارب سبب ترس بین مردم می شود. در صورتی که اقدام باغی در برابر حاکم و حکومت اسلامی است.

-مجازات جرم محاربه به تشخیص قاضی اعدام و صلب و قطع و نفی بلد است.  اما مجازات باغی که دست به اسلحه ببرد فقط اعدام است. در غیر این صورت حبس تعزیری می باشد.

-جرم بغی حالات مختلف دارد اما جرم محاربه به یک شکل است.

-جرم بغی مطلق است و نیازی به بدست آمدن نتیجه ندارد اما در مقابل اقدام محاربه اگر سبب ترس و وحشت افراد شود محاربه خواهد بود.

-اشخاص موضوع جرم بغی اصولاً از خواص ها می باشند و قرابت بسیار زیادی با جرم سیاسی دارند اما اشخاص موضوع جرم محاربه عموماً از بین افراد قاچاقچی و سارقین و عربده کشان هستند.