جرایم اقتصادی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی جرایم اقتصادی چیست؟و شرایط جرایم اقتصادی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم جرایم اقتصادی :

جرایمی که بر علیه اقتصاد کشور و در جهت اختلال در نظام اقتصادی آن انجام می گیرد، جرایم اقتصادی نام دارند. چنان چه تخلف شخص در سطح وسیعی باشد، مفسد فی الارض خواهد بود و اشد مجازات شامل او می گردد.  جرایم اقتصادی به نظام اقتصادی جامعه اسیب می رسانند به همین جهت از دسته جرایم غیرقابل گذشت می باشد.

بر اساس رای شماره ۷۰۴ وحدت رویه هیات عمومی بر طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود و رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هم در شرایطی که بر اساس ماده ۲ این قانون به نیت ضربه وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد براندازی آن یا با آگاهی به اثرگذار بودن اقدام در مقابله با نظام فوق باشد،

از نظر این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون فوق دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود.

انواع جرایم اقتصادی نسبت به سیاست های اقتصادی :

بخشی از انواع جرایم اقتصادی به حوزه پولشویی و اختلال در نظام پولی و ارزی کشور اختصاص یافته و دسته‌ای دیگر از جرایم پولی و بانکی جرم هایی هستند که به قصد دستیابی مجرمان به پول صورت می گیرد که در زیر به شرح آن ها می پردازیم.

جرم پولشویی :

اقدامات و عملیات پولشویی سبب فریب ماموران اجرای قانون می شود. به این شکل که مرتکبان جرایم بعد از به دست آوردن درآمدهای نامشروع با انجام اعمال متقلبانه و فریبکارانه در پی تمیز و مشروع و قانونی جلوه دادن اموال حاصل شده می باشند و وانمود می کنند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشتند. چه بسا امکان دارد که شخص مجرم از نحوه و شکل جرم اولیه اطلاع نداشته باشد یا با مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

انواع جرم پولشویی :

انواع جرم پولشویی به حالتی گفته می شود که در آن پول های نامشروع غیرقانونی و قاچاق، اقتصاد ناسالم ایجاد می نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی :

بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن ، دادگاه های عمومی در تهران و مراکز استان‌ها به موضوع رسیدگی به جرم پولشویی و انواع جرایم اقتصادی مرتبط تخصیص یافته است. تخصصی بودن شعبه، مانع از رسیدگی به بقیه جرایم نیست.

در موضوعاتی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشاء شخصی غیر از مقامات تعیین شده باشد، رسیدگی به جرم پولشویی  در حوزه صلاحیت دادگاه های کیفری در تهران یا مرکز استان می باشد.

قاچاق ارز و کالا و مرجع صالح به رسیدگی آن :

در بحث انواع جرایم اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. دادسرای تعزیرات مسئول رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز می باشد. سازمان تعزیرات حکومتی به جرایمی مثل احتکار و کم فروشی و گرانفروشی و عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای قیمت نمی باشند  وارد شده و به آن ها رسیدگی می نماید،

سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه واقع شده است و رای شعب بدوی و تجدیدنظر آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. به شکل کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح وسیع سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.

جعل اسکناس داخلی و خارجی و اسناد بانکی :

این نوع از انواع جرایم اقتصادی در حالت عادی زیر مجموعه جرایم علیه آسایش عمومی تقسیم بندی می شود. اما اگر ارتکاب این جرایم با هدف اختلال در وضعیت پولی و بانکی و اقتصادی یا اختلال در نظام و امنیت سیاسی باشد، این جرایم در قلمرو جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی واقع می‌شود. زیرا این شکل از جرایم با در نظر گرفتن تعریف سیاست‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های پولی و مالی می شود، اختلال در نظام پولی و مالی تلقی خواهد شد.

جرایم بورسی :

از دیگر اقسام جرایم اقتصادی جرایم بورسی می باشد که در برگیرنده جرایمی است که از حالت عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج است. این دسته از جرایم عموما با سوء نیت به شیوه‌های غیرقانونی  و با هدف قیمت سازی و اختلال در بازار بورس انجام می شود.

جرایم بورسی شامل سوء استفاده از اطلاعات پنهانی و افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه و دستکاری قیمت بازار و افشای اسرار اشخاص از سوی کارگزار بورس معامله متکی بر داده‌های پنهانی و خودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره می باشد.

جرم راجع به قیمت ها :

مورد بعدی از انواع جرایم اقتصادی جرم راجع به قیمت ها است که شامل اعمال مجرمانی مثل تجاوز از قیمت تصویب شده و ایجاد قیمت‌های دروغین و اختلال در آزادی حراج و مزایده می باشد و نیز انتشار امور غیر واقعی در مورد اوراق مشارکت عرضه شده از سوی دولت با هدف جلب اعتماد مردم و تشویق آن ها به برگرداندن اوراق با هدف خرید آن ها از سوی شخص تحریک کننده و تشویق کننده از جمله جرم اقتصادی با عنوان کسب مجرمانه پول حساب می شود.

اخذ ربا :

اخذ ربا و سو استفاده از موقعیت اشخاص در پرداخت وام یا سود و دلالی در رویه ی قرض نیز با توجه به فلسفه ربا ، به شکلی سدی برای تولید تلقی می‌شود و از دسته جرایم اقتصادی محسوب می گردد که سبب اختلال در نظام اقتصادی و جرم علیه سیاست اقتصادی خواهد بود. به این علت که ربا گیرنده مبالغی را به وسیله اعمال مجرمانه کسب می‌کند بی آن که فعالیت تولیدی اقتصادی داشته باشد، این جرم از جرایم اقتصادی می باشد.

جرایم راجع به پرداخت مالیات

به سبب تکیه اقتصاد بیشتر کشورها بر مالیات، این بخش از جرایم برعکس دیگر انواع جرایم اقتصادی با اهداف دولت مغایر است و هدف جرم به شکل مستقیم منابع و مزایای شهروندان می باشد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ به شکل گسترده در مورد ۲۷۴ جرایم مالیاتی در هفت بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی بیان شده است.

تقلب های گمرکی :

از دیگر جرایم اقتصادی، تخلف گمرکی است که به وسیله آن شخص، سبب اخلال گمرک و گریز از پرداخت همه یا بخشی از مالیات ها و عوارض راجع به ورود و صدور کالاها و اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع قانون امور گمرکی می شود یا منافع و سود های مغایر با قانون توسط شخصی به دست می آید.

جرایم ضد فعالیت های اقتصادی

قوانین و مقررات از سوی دولت برای تصدی فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. شرکت تجاری و بنگاه های اقتصادی برای ورود به چرخه اقتصاد مکلف به رعایت این قواعد هستند.

جرایم اقتصادی به دو گروه در این حوزه تقسیم می شوند:

دسته اول: فعالیت های اقتصادی  که در اصل نامشروع غیرقانونی می باشد: مثل قمار و شرط بندی.

دسته دوم: جرایمی می باشد که با هدف دست یابی به سود کلان در راستای فعالیت‌های اقتصادی بعد از ایجاد قانون تشکیلات اقتصادی رخ می‌دهد که در برگیرنده سوء استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت‌های منجر به ضرر و زیان شرکت های اقتصادی و سهامداران اشخاص ثالث و سوء استفاده از سرمایه های امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مثل تخلف از پرداخت حداقل دستمزدها و نقض قوانین روابط تجاری و نقض حقوق مصرف کننده و جرایم زیست محیطی و تخلفات نقض منافع دولت مثل فساد مالی و تقلب مالیاتی و جرایم ورشکستگی به تقلب و تقصیر می‌شود.

مرجع رسیدگی کننده به انواع جرایم اقتصادی :

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به  انواع جرایم امور اقتصادی، به منظور مبارزه قاطع و سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ ایجاد گردید. صلاحیت مجتمع قضایی که به شکل مستقیم تحت نظر رئیس کل دادگستری استان می باشد، رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و بالاتر در حوزه صلاحیت آن می باشد. این مجتمع قضایی به شکل تخصصی به جرایمی مثل پول شویی و اتفاقات حوزه بازار بورس رسیدگی می کند.

دادسرای شیوه پیگیری جرایم پولی و بانکی بر طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در حالت برخورد با جرایم مهم مکلف به تشکیل دادسرای ویژه که فقط به جرایم قلمرو تخصصی خود دادرسی می کند، اقدام نماید.

با توجه به مصوبه رئیس قوه قضاییه دادسرای ویژه، شیوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در مجتمع قضایی ویژه این امر انجام می‌گیرد که صلاحیت ورود به همه جرایم پولی و بانکی سراسر کشور را دارد و مالباختگان کل کشور قادرند اگر شکایتی از موسسات مالی و اعتباری و بانک های غیر مجاز دارند، بعد از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای مذکور رجوع کنند. این دادسرا برای مبارزه با جرایمی مثل پولشویی و ارز و بورس و بیمه و مشکلات بانکی فعالیت می نماید.

در واقع قوه قضاییه به منظور رسیدگی بهتر و سریع تر و تخصصی تر به پرونده های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به ایجاد چنین دادسرایی را داده است.

شیوه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در دادسرا :

بعد از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم از سوی دادستان مقام قضایی که در دادسرای جرایم پولی و بانکی حاضر است، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین دادسرا می دهد. بعد از آن که جرم محرز شد و متهم شناسایی گردید، دستور احضار او را صادر می کند.

در جرایم بسیار مهم دادستان یا بازپرس قادرند بدون احضار متهم در دستور دستگیری او را صادر کند و از آن جایی که صدور حکم جلب سیار بدون توجه اتهام به متهم ممنوع است و باعث انفصال قاضی از سمت خود می شود، قاضی قادر است در شرایطی که اتهام به متهم را محرز نداند احضار متهم به عنوان مطلع را در روند کار خود قرار دهد و بعد از شنیدن اظهارات او نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام کند.

پس از پایان تحقیقات چنان چه بازپرس، وقوع جرم را قطعی اعلام کرد با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و بعد از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل او قرار جلب به دادرسی صادر شده و در صورت تایید دادستان پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می کند.