فرجام خواهی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی فرجام خواهی چیست؟و شرایط فرجام خواهی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه فرجام خواهی :

فرجام خواهی از شیوه‌های فوق العاده شکایت  از احکام است و در  مقایسه ی آن با تجدیدنظرخواهی  و واخواهی انجام می گیرد که شیوه‌های رایج و معمول شکایت از آرا می باشند. فرجام خواهی شیوه ی شکایت با خصوصیت ویژه می‌باشد.

فرجام خواهی روش شکایت اصلاحی نیست. زیرا دیوان عالی کشور یک مرجع قضایی در دادرسی نمیباشد تا امکان داشته باشد دوباره موضوع را مورد قضاوت و بررسی قرار دهد و رای صحیح مبتنی بر اصلاح رای فرجام خواسته شده صادر کند.

پس با تجدید نظر خواهی که یک روش اصلاحی می باشد و اصولاً در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود فرق دارد.

از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که فرجام‌خواهی شیوه شکایت عدولی نیز نیست. چون فرجام خواهی برخلاف واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجع قضایی که حکم مورد شکایت را صادر کرده اقامه نخواهد شد تا بر اساس مراتب از حکم صادر شده سرپیچی کند.

مفهوم فرجام خواهی :

اگر  بخواهیم به طور خلاصه فرجام‌خواهی را تعریف کنیم باید گفت که هماهنگی یا عدم و هماهنگی حکم مورد تقاضای فرجامی با موازین و مقررات قانونی را رسیدگی فرجامی می گویند که این تعریف در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.

پس نتیجه آن که دیوان عالی کشور موضوع را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه فقط آرا را از نظری که بیان شد مورد دادرسی قرار خواهد داد. بنابراین دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته شده را مورد تایید قرار داده یا نقد می نماید.

از آن جایی که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی دوباره قضاوت‌کردن و صدور رای برای دعوا را ندارد پرونده را به منظور صدور رای صحیح به مرجعی که پایین دست او قرار دارد ارسال می کند .

دیوان عالی کشور در تایید هماهنگی یا عدم هماهنگی رای فرجام خواسته شده با  قانون یکی از مهمترین وظایف خود را عملی می‌کند که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی مندرج شده است و آن همان نظارت دیوان عالی کشور بر روند اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی می باشد.

شرایط فرجام خواهی :

همان طور که قبلاً اشاره شد فرجام‌خواهی شیوه ی فوق العاده به منظور شکایت از حکم می باشد. بنابراین احکامی قابل فرجام شناخته می‌شود که در قانون صراحتا ذکر شده باشد.  قانونگذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه های تجدید نظر را در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است.

بر اساس همین  اصل باید گفت راجع به احکام دادگاه‌های بدوی که به دلیل عدم تقاضای تجدید نظر قطعی شده اند در ماده ۱۶۷ قانون مذکور نیز مقرراتی در نظر گرفته شده است. با این وجود در برخی از موارد با وجود این که رای از مصداق های احکام قابل فرجام باشد اما قانون‌گذار در فرجام خواهی را نسبت به آن مسدود کرده است.

احکام قابل فرجام :

به شکل رایج احکام دادگاه تجدید نظر مورد تقاضای فرجام خواهی واقع می شود و فرجام پذیری این بخش از آرا بسیار اهمیت دارد . با این وجود در موارد زیادی قانونگذار بیشتر از نظر نگهداری و پاسداری از حقوق محکوم علیه احکام دادگاه بدوی را هم قابل فرجام می شناسد. در همین جا باید  این نکته را یادآور شد که قابلیت فرجام خواهی از رای، از قانون  اجرا شده در هنگام صدور رای پیروی می کند.

قانون گذار بعد از اظهار نظر راجع به اصل غیرقابل فرجام خواهی احکام صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان، در ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در بخش الف این ماده احکام و در بخش ب ان قرار هایی که می‌توان از آن فرجام خواهی نمود توسط دادگاه تجدیدنظر  مقرر داشته است.

-احکام

وکیل طلاق در بندر عباس میگوید:آرایی که در مورد اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و حجر و وقف از طریق دادگاه تجدیدنظر صادر شود امکان فرجام خواهی خواهد داشت و اگر مثلاً مردی نسبت به زنی یا برعکس با این ادعا که همسرش زن شرعی او می‌باشد که خواسته ی وجود رابطه زناشویی در دادگاه عمومی طرح دعوا کند و دادگاه عمومی راجع به آن صدور رای نماید و به دنبال تجدید نظر خواهی محکوم علیه دادگاه رای تجدیدنظر را صادر کند، حکم صادر شده به واسطه ی محکوم علیه در مرحله تجدید نظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق به سایت دایار مراجعه نمایید زیرا که به معرفی وکیل طلاق در شیراز/ وکیل طلاق در اصفهان پرداخته و به حل مشکلات شما کمک شایانی مینماید.

و نیز در شرایطی که وجود رابطه زناشویی در گذشته آشکار باشد و دعوای فسخ نکاح  اقامه گردد و دادگاه نخستین، حکم دهد و بعد از آن تجدیدنظرخواهی انجام گیرد حکم صادر شده از دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهی خواهد بود. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که با عنایت به بند الف احکام صادر شده از دادگاه تجدید نظر راجع به دعاوی مالی امکان فرجام خواهی را نخواهد داشت.

-قرارها :

در بخش ۱ و ۲ بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی قرارهای ابطال دادخواست و نیز رد دادخواست از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود و قرار  سقوط دعوا و عدم اهلیت یکی از دو طرف دعوا در نظر گرفته شده است. و قرار عدم استماع دعوا به صراحت ذکر نشده است. با این حال عدم تصریح این دو قرار در این ماده را باید از روی کوتاهی قانونگذار برشمرد و نسبت به آن ها نیز امکان فرجام خواهی را  میسر دانست.

آرای قابل فرجام از دادگاه بدوی :

فرجام خواهی و دادرسی در دیوان عالی کشور عموماً باید به شکلی صورت گیرد که موضوع هم در دادگاه بدوی و هم تجدید نظر مورد دادرسی واقع شده باشد. در این حال قضاوت ماهوی راجع به امور موضوعی و حکمی اصولا رسیدگی لازم انجام شده و وجوه موضوع به شکل جزئی تعیین گردیده است. بنابراین دیوان عالی کشور در رسیدگی به شکلی شایسته و سریع قادر است که تکلیف خود را انجام دهد.

به علاوه قانونگذار به منظور حفظ حقوق محکوم علیه در مرحله بدوی اگر او نسبت به رای صادره در فرصت مقرر تجدیدنظرخواهی نکرده است، این اجازه را داده تا در مواردی راجع به رای مزبور به شکل مستقیم در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند.

ماده ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی اظهار داشته است که احکام دادگاه های نخستین که به سبب عدم تقاضای تجدید نظر قطعی شده اند امکان فرجام خواهی ندارد. جز در موضوعاتی که در همین ماده به صورت استثنا ذکر شده است. در ادامه به چند مورد از آن ها پرداخته شده است.

فرجام خواهیاحکام

وقتی از دادگاه نخستین احکامی در دعاوی صادر می‌شود که خواسته آن بیشتر از مبلغ ۲۰ میلیون ریال باشد این امکان وجود دارد در شرایطی که در زمان مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده در فرصت فرجام خواهی به شکل مستقیم مورد فرجام خواهی از سوی محکومان علیه واقع شود.

بنابراین در دعاوی مالی منهای خواسته دعوا، مقدار آن در شرایطی که رای دادگاه نخستین در مدت تعیین شده مورد تجدید نظر خواه قرار بگیرد رای صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر در هر صورت قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

اما اگر خواسته دعوا بیشتر از ۲۰ میلیون ریال باشد و راجع به رای دادگاه نخستین در مدت تعیین شده تجدیدنظرخواهی صورت نگیرد، محکوم علیه این امکان را خواهد داشت که در زمان مقرر فرجام خواهی از آن فرجام خواهی نماید. حتی اگر محکومبه کمتر از این میزان باشد.

نکته دیگر که در همین جا باید متذکر شد این که فرجام خواهی راجع به آرای صادر شده از دادگاه بدوی فقط راجع به آن بخش از دعاوی مالی امکان پذیر است که با توجه به شرایط تعیین شده در ماده ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مجاز شناخته شده است و خواسته آن وجه رایج ایران باشد.

پس اگر خواسته دعوای مالی اولاً مالی شامل منقول یا غیرمنقول و حقوق مالی یا پول خارجی باشد چنان چه این خواسته بیشتر از ۲۰ میلیون ریال قیمت‌گذاری شده باشد رای دادگاه نخستین در هیچ حالتی امکان فرجام خواهی نخواهد داشت. اگر چه تفاوت بین این دو بخش از دعاوی مالی را هم با عنایت به کوتاهی قانونگذار باید در نظر داشت.

احکام غیابی :

احکام غیابی که در دعاوی مالی صادر می‌شود و خواسته آن بیشتر از ۲۰ میلیون ریال است اگر در زمان معین شده مورد واخواهی و تجدید نظر قرار نگیرد امکان فرجام خواهی در ماده ی ۵۶۱ قانونی را خواهد داشت. همین حکم در مورد احکام غیابی در مورد موضوعات نکاح فسخ آن و طلاق و نصب و حجر و وقف و ثالث و حبس  که در دادگاه بدوی صادر می گردد اجرایی می شود.

-قرارها

چنان چه قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست از دادگاه صادر شود و نیز قرار سقوط دعوا و عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا بر اساس دو شرط به شکل مستقیم امکان فرجام خواهی خواهند داشت. اولاً در شرایطی که در مدت قانونی از این قرارها تجربه نظر خواهی نشده باشد و دوم قرار در پرونده صادر شود که رای در مورد اصل آن امکان فرجام داشته باشد.درمورد بحث فوت اصحاب دعوا میتوانید به سایت دادیار رجوع کنید یا با یک وکیل مجرب مشورت نمایید.

مهلت فرجام خواهی :

مهلت فرجام خواهی برای اشخاصی که در ایران ساکن هستند بیست روز و برای کسانی که در خارج از ایران ساکن و مقیم هستند دو ماه در نظر گرفته شده است. این مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه در صورتی که رای فرجام خواسته شده از دادگاه تجدید نظر استان صادر گردد، از زمان ابلاغ رای آغاز خواهد شد.

در صورتی که از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت های ذکر شده از زمان خاتمه ی مهلت تجدیدنظر شروع می شود. فرقی ندارد که رای حضوری یا غیابی باشد. پس در شرایطی که فرجام خواهی به سبب مغایرت دو حکم انجام می‌شود آغاز مهلت های مقرر تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو رای می باشد.