قاچاق مشروبات الکلی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قاچاق مشروبات الکلی چیست؟ و شرایط قاچاق مشروبات الکلی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قاچاق مشروبات الکلی

ورود و خروج بدون مجوز کالا از جمله مشکلاتی می باشد که دولت همواره با آن روبرو بوده است و ضررهای مادی و اقتصادی زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به کشور وارد می آورد. توسعه معاملات غیرقانونی و قاچاق کالا در جامعه مانع و سدی برای فعالیت‌های اقتصادی داخلی خواهد بود و  علت اصلی تمایل قاچاقچیان کالا، سود آوری بی اندازه این فعالیت ها در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی می باشد.

واردات و صادرات بدون مجوز، بخش گسترده ای از قاچاق کالا را شامل می شودکه در اقتضای با قوانین وضع شده از طرف دولت و نیز برخوردهای قضایی با قاچاق کالا و متخلفان رونق و رکود را سبب می شود.

وقتی چیزی بدون اذن دولت مورد معامله قرار بگیرد و وارد کشور شود، قاچاق کالا محسوب می شود. در علم اقتصاد، کالای مادی که به شکل پنهانی از مرزهای یک کشور عبور می‌کند، یا از آن خارج می‌شود یا به آن وارد می‌شود قاچاق نامیده می گردد.

 مفهوم قاچاق کالا

عده ای از حقوق دانان در تعریف قاچاق کالا گفته اند: جابجایی کالا از نقطه ای به نقطه ی دیگر که گاهی این دو دونقطه ی  مورد نظر در داخل کشور است که به آن قاچاق داخلی گفته می‌شود و گاهی این دو محل در خارج از کشور است که به آن قاچاق خارجی اطلاق می شود.

در قوانین راجع به حمل و نقل، قرارداد ی میان ارسال‌کننده کالا و مسئول حمل و نقل  برقرار می شود که تابع مقررات وکالت می باشد و به این مفهوم است که فردی به وکالت و با اجازه شخصی دیگر مکلف است کالا را به شکل سالم به مقصد تحویل دهد.

اما در مورد مقررات راجع به قاچاق کالا گفته شده است که اگر کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که در هر صورت صادر و وارد کردن آن ها از نظر قانون کشور ما ممنوع می باشد، خرید و فروش و یا نگهداری و حمل و نقل گردد، عمل قاچاق صورت گرفته و شخصی که  اقدام به این عمل می‌نماید، قاچاقچی خواهد بود. قاچاق کالا فقط در برگیرنده ی عدم پرداخت حقوق گمرکی نیست.

مفهوم جرم قاچاق مشروبات الکلی

ورود مشروبات الکلی به کشور ، قاچاق تلقی می شود. قاچاق به مفهوم ورود کالا به کشور می باشد که وارد کردن آن به کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی حکومت ممنوع شده است. مشروبات الکلی نیز از آن نظر که از دسته کالاهای ممنوع تلقی می شود اجازه ورود به کشور را ندارند. پس قاچاق مشروبات الکلی جرم شناخته شده و مجازات دارد.

مضاف بر این باید اشاره کرد که قانونگذار مجازات ساخت مشروبات الکلی و مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی و مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مجازات برگزار کردن مکانی برای شرب خمر و نیز مجازات مصرف مشروبات الکلی را نیز در نظر گرفته است.

مفهوم مشروبات الکلی

مشروبات الکلی  به نوشیدنی هایی اطلاق می شود که از تخمیر دسته ای از مواد طبیعی حاصل می‌شود و از آن جایی که در مرحله ی تخمیر الکل به دست می‌آید به آن صفت الکلی اطلاق می گردد. الکل سبب مسکر شدید یا خفیف می شود. به مشروبات الکلی نوشابه های مست کننده هم گفته می‌شود. شراب و آبجو هر کدام از تخمیر انگور و جو حاصل می‌شود.

با تخمیر مواد قندی و نشاسته‌ای میوه‌ها و غلات دیگر مانند برنج و گلابی و سیب هم مشروبات الکلی به دست می‌آید و نیز با شیوه‌های تقطیر یا تخمیر دوم درصد الکل این نوشیدنی ها کم و زیاد می شود. شراب و آبجو از مهمترین مشروبات الکلی بوده و از نظر شرعی مثل مدفوع و ادرار و خون نجس تلقی می شود. آن چه که در این جا توضیح داده شد هدف آن بود که غیر قانونی بودن و حرام بودن مصرف و حتی حمل و نقل مشروبات الکلی برابر تلقی شود و نیز اندازه آن در کشف جرم حمل آن ها محدود به مقدار معینی نمی باشد. فرقی ندارد نیم لیتر حمل و نقل شود یا هزاران لیتر.

مجازات حمل و نقل مشروبات الکلی داخلی

مجازات تولید و معامله و حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماده ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اگر کسی مشروبات الکلی را ساخت یا خرید و فروش نمود یا در معرض فروش بگذارد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار شخص دیگری بگذارد به شش ماه تا یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به اضافه ی پرداخت جریمه ی نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش کالای مذکور محکوم خواهد شد. پس به همین سبب مجازات برای حمل و نقل مشروبات الکلی در نظر گرفته شده است که شامل زندان و شلاق و جریمه نقدی می باشد.

تفاوت مصرف و قاچاق مشروبات الکلی

بین مجازات مصرف و حمل و نقل و قاچاق مشروبات الکلی  می توان گفت فرقی وجود دارد که سبب تخفیف در مجازات حمل و نقل آن می گردد. بر اساس ماده ی ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی کسی که شرب خمر می کند حد شرعی مجازات خواهد بود که در دفعه ی اول هشتاد ضربه شلاق محکومیت می یابد. حکم حدود به شکل شرعی تعیین شده و ثابت و معین است و بر اساس ماده ی ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه قادر نیست کیفیت و نوع و مقدار آن را دچار تغییر کند و مثلاً نادیده بگیرد یا تخفیف دهد. اما مجازات حمل و نقل مشروبات الکلی و هم چنین قاچاق مشروبات الکلی تعزیری باشد که اندازه ی ثابت و معینی در شرع نداشته و وابسته به نظر قاضی می باشد.

در نتیجه در استعمال و مصرف و خوردن شراب تخفیفی برای مجرمان نمی‌شود جز در دو حالت یکی این که پیش از اثبات جرم مرتکب توبه کند و قاضی این موضوع  را تشخیص دهد. دیگر از طریق عفو بر اساس مقررات قانون. اما در مورد حمل و نقل مشروبات الکلی امکان تخفیف برقرار است و دایره ی وسیعی را هم در اختیار دارد و قاضی بر اساس ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی این مجوز را دارد که با توجه به وجود یک یا چند مورد از علل تخفیف مجازات تعزیری را به اقتضای حال متهم کم کند و حتی می تواند حکم را دچار تعلیق نماید.

این موضوع را هم باید یادآور شد که در جوار تخفیف حمل و نقل و قاچاق مشروبات الکلی تشدید مجازات هم جاری می باشد که کارمندان دولت را در برمی‌گیرد. چنان چه در این موضوع معاونت و مشارکت و مباشرت داشته باشد در ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در تبصره ی۲ ماده مقرر شده است مضاف بر تحمل مجازات های مقرر، کارمند دولتی که به این جرم مرتکب شود از یک ‌سال تا پنج سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

قاچاق مشروبات الکلی خارجی

در مورد قاچاق مشروبات الکلی به کشور و ورود آن در ماده ی  ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که ورود مشروبات الکلی به کشور قاچاق تلقی می‌شود و شخص وارد کننده منهای مقدار آن به شش ماه تا پنج سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق به اضافه ی پرداخت جریمه نقدی به اندازه ی ۱۰ برابر بهای جاری کالای مذکور محکومیت می یابد.

بر این اساس مجازات قاچاق و حمل و نقل مشروبات خارجی مثل حمل و نقل مشروبات داخلی هر سه مجازات زندان و شلاق و جریمه نقدی را دارد. اما مقدار جریمه ی نقدی آن دو برابر خواهد بود. مصرف مشروبات الکلی به وسیله ی مسافر در فرودگاه هم حمل و نقل و قاچاق تلقی می‌شود.

مجازات توقیف خودروی حمل و نقل مشروبات الکلی

بر اساس تبصره ی یک ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اگر مشروبات الکلی داخلی و خارجی بیشتر از بیست لیتر کشف شود، وسایل و ابزاری که به منظور حمل آن به کار برده می شود اگر با آگاهی مالک آن باشد به سود دولت ثبت و ضبط خواهد شد و گرنه مرتکب به پرداخت جریمه  برابر با قیمت وسیله ی نقلیه محکومیت می یابد. پس آگاهی مالک خودرو یا موتور سیکلت که مشروبات با آن حمل و نقل شده است در مجازات کیفری اثرگذار خواهد بود.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیشتر از بیست لیتر

در قاچاق مشروبات الکلی اندازه و میزان لیتری که قاچاق می گردد در مجازات اثرگذار است. در شرایطی که مشروبات الکلی مورد قاچاق بیشتر از بیست لیتر باشد سبب می‌شود که مجازاتی بیشتر برای مجرم پیش‌بینی شود. قاچاق مشروبات الکلی با یک خودرو انجام می‌شود و مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیشتر از بیست لیتر به این شکل جاری خواهد شد. اگر قاچاق مشروبات الکلی با آگاهی مالک خودرو را انجام شود که در این صورت خودرو به سود دولت ثبت و ضبط می‌شود. اگر بدون آگاهی مالک خودرو باشد در این شرایط مرتکب جرم به پرداخت جریمه ی نقدی برابر با قیمت وسیله ی نقلیه محکومیت می یابد