قرار ترک تعقیب چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قرار ترک تعقیب چیست؟و شرایط قرار ترک تعقیب پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قرار ترک تعقیب :

هر جرمی که رخ می دهد دارای دو وجه ی عمومی و خصوصی است. وجه ی خصوصی جرم مربوط به شخصی می باشد که جرم نسبت به او  واقع شده است . او می تواند تصمیم بگیرد که راجع به آن جرمی که نسبت به او انجام شده شکایت کند یا خیر.

بنابراین چنان چه جرمی رخ دهد و از دسته جرائم قابل گذشت می باشد و بزه دیده هیچ اقدامی در این مسیر انجام ندهد، پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. اما اگر از جرایم غیرقابل گذشت باشد و اختلال در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده باشد، در این خصوص چنان چه تا بزه دیده هم کاری در این مسیر انجام ندهد، دادستان به عنوان نماینده ی جامعه دخالت کرده و جرم را تعقیب می کند.

راجع به جنبه عمومی جرم باید این نکته را اضافه کرد و آن این که باید دید که آیا جرم از جرائم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟

اگر از جرایم قابل گذشت باشد با رضایت شاکی پرونده مختومه اعلام خواهد شد. با عنایت به ماده ی ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر شده است که جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه ی تعقیب و دادرسی و اجرای مجازات به آن ها مشروط به شکایت شاکی و عدم گذشت عمومی باشد.

اما اگر جرم از دسته جرایم غیرقابل گذشت باشد در تبصره ی ۲ ماده مقرر شده جرایم غیرقابل گذشت جرم هایی هستند که شکایت شاکی و گذشت در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه ی آن و اجرای مجازات بلا اثر است.

بنابراین گذشت شاکی این امکان را به وجود می‌آورد که بر روند رسیدگی در پرونده اثرگذار باشد. همچنین گذشت شاکی امکان دارد سوابق تخفیف و کاهش مجازات شود. چنان چه جرمی رخ دهد و از جرائم قابل گذشت باشد و شاکی گذشت کند در این صورت امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد.

مفهوم قرار ترک تعقیب :

با توجه به وجه تسمیه قرار ترک تعقیب باید گفت قراری می باشد که مقصود از آن ترک کردن و عدم ادامه به تعقیب و تحقیق جرم می‌باشد. صدور این قرار مشروط به شرایطی است که اگر آن شرایط وجود داشته باشد می توان این قرار را صادر نمود.

با عنایت به ماده ی ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر شده در جرایم قابل گذشت شاکی قادر است تا پیش از صدور کیفرخواست تقاضای ترک تعقیب نماید. در این شرایط دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.

شاکی این امکان را دارد که تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک دفعه تا یک سال از زمان صدور قرار ترک تعقیب تقاضا نماید . پس از مهمترین شرط های صدور قرار ترک تعقیب آن است که جرم از دسته جرایم قابل گذشت باشد.

به منظور شناخت جرایم قابل گذشت باید ماده ی ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی ۱ و ۲ آن را مورد مطالعه قرار داد. اما این نکته را هم در همین جا باید یادآور شد که در ماده ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون به صراحت تعیین شده باشد از دسته جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شود. جز این که جزو جرایم حق الناسی بوده و یا شرع قابل گذشت باشد.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب :

ترک تعقیب باید دارای شرایط زمانی و مکانی باشد..

از نظر ماهوی شرطی که برای این قرار در نظر گرفته شده است آن است که جرمی که در مورد آن قرار ترک تعقیب صادر می‌شود باید از جرائم قابل گذشت باشد و شاکی نسبت به آن گذشت کند. صدور قرار ترک تعقیب از سوی دادستان انجام می‌شود.

شرط دوم برای صدور قرار ترک تعقیب آن است که باید پیش از صدور کیفرخواست انجام شود و این شرط زمانی قرار ترک تعقیب می باشد. شرط مکانی قرار ترک تعقیب آن است که باید در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و بیش از این که پرونده به دادگاه فرستاده شود، باید قرار ترک تعقیب صادر شود.

پس اگر پرونده کیفرخواستی داشته باشد و از دادسرا بیرون رود و به دادگاه انتقال داده شود دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب ندارد. به علاوه صدور قرار ترک تعقیب در مرحله ی دادرسی فقط یک درصد میسر است.

خصوصیات قرار ترک تعقیب :

عموماً وقتی که شاکی  دلایل کافی و وافی به منظور اثبات مجرم شناختن متهم دارا نباشد یا احتمال دهد برای متهم قرار برائت و منع تعقیب صادر می گردد یا امکان دارد دو طرف دعوا با هم به تراضی برسد.

در این خصوص چنان چه شاکی رضایت بدهد، پرونده مختومه شده و امکان طرح مجدد دعوا برای شاکی میسر نیست. اما با صدور قرار ترک تعقیب پرونده می تواند را دوباره از سر گرفته شود و این امکان برای شاکی در طی مدت یک سال فقط برای یک دفعه وجود دارد.

بنابراین شاکی برای صدور این قرار رضایت می‌دهد . پس با صدور قرار ترک تعقیب پرونده به شکل کامل پایان می یابد. پس شاکی برای مدت یک سال این زمان را خواهد داشت که اگر دلایل و مدارک کافی کسب نمود تعقیب و تحقیق دوباره پرونده متهم را از دادگاه تقاضا کند.همانطور که مطالعه نمودید یکی از شروط صدور قرار ترک تعقیب بحث رضایت در حقوق کیفری است اما شاکی باید قبل از اعطای رضایت نکات واهمیت بحث رضایت را بداند.

موضوع بر این است که در مدت این یک سال در حقیقت زمانی به متهم ارائه می شود تا شاید بخواهد خسارت وارد شده به شاکی را جبران کند. در صورتی که اگر شاکی اقدام به رضایت می نمود دیگر این امکان برای او فراهم نمی‌شد.

باید عنایت داشت که  درست است که امکان اعتراض به این قرار وجود ندارد اما با عنایت به این که برای شاکی این امکان برقرار است که در مدت یک سال دوباره پرونده را به جریان بیندازد، بنابراین می توان اشاره داشت که شاکی در این زمینه آزادی عمل دارد و فقط برای شخص متهم اعتراض میسر نیست.

صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه :

همان طور که اشاره شد صدور قرار ترک تعقیب از وظایف و اختیارات دادستان است. یعنی  قرار ترک تعقیب توسط دادستان صادر خواهد شد اما دادیاران و معاونان او که همه زیر نظارت دادستان فعالیت می کنند با توافق و تراضی قادرند قرار ترک تعقیب را صادر کنند و چنان چه بازپرس نظرش بر ترک تعقیب باشد باید از دادستان درخواست کند تا راجع به صدور قرار ترک تعقیب وارد عمل شود.

بنابراین در همه ی این موارد به جریان انداختن دوباره ی همان شکایت بعد از موافقت دادستان میسر است اما در برخی موضوعات که پرونده باید مستقیما در دادگاه مورد دادرسی واقع شود نیز دادگاه امکان صدور این قرار را خواهد داشت. مواردی که مستقیما در دادگاه قابل اقامه هستند، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ می باشد که با عنایت به ماده ی ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر شده است؛

-جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به شکل مستقیم در دادگاه اقامه می شود. بعد از این که دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داد اگر خود را صالح نشناسد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. اگر مورد را از موارد منع یا قرار موقوفی تعقیب تشخیص دهد بر اساس موضوع تصمیم‌گیری می‌کند . بنابراین در خصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود. دادگاه قادر است قرار منع تعقیب را خودش را رسماً صادر کند.

– دوم در مورد جرایم مربوط به اطفال زیر ۱۸ سال است که در ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است  به همه ی جرایم اطفال و اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می گردد

و در هر حال محکومان بالای ۱۸ سال در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت به وجود می‌آید قابل نگهداری هستند. در مورد این جرایم هم باید اشاره داشت که دادگاه مستقیماً وارد رسیدگی می‌شود و بنابراین می‌تواند قرار ترک تعقیب را به شکل مستقیم خودش بدون دخالت دادسرا صادر کند.

– سوم در مورد جرایم منافی عفت که موضوع ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند دادگاه مستقیماً رسیدگی نموده و قرار ترکیب تعقیب صادر کند. مقصود از جرایم منافی عفت در جرایم جنسی حدی و نیز جرایم رابطه نامشروع تعزیری مثل تقبیل و مضاجعه می باشد.

پس در مواردی که ذکر شد این امکان وجود دارد که از قاضی بتوان درخواست صدور قرار ترک تعقیب کرد و با عنایت به شرایط تعیین شده در ماده ی ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار ترک تعقیب عمل می‌شود.

آثار صدور قرار ترک تعقیب :

فرقی نمی کند که قرار ترک تعقیب از طرف دادسرا یا دادگاه صادر شود به هر حال آثاری را به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب که چنان چه این قرار در مرحله ی تعقیب و از طرف دادسرا صادر شود با عنایت به قسمت پایانی ماده ی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای تامین و نظارت قضایی هم لغو و بلااثر می شود . بنابراین با صدور قرار ترک تعقیب پرونده مختومه اعلام شده و قرارهایی هم که در گذشته صادر شوند مثل قرار نظارت قضایی و مثلاً چنان چه برای تامین خواسته مالی وثیقه شود از آن مال هم رفع اثر می گردد.

در ماده ی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده اگر متهم یا محکوم علیه در زمان مشخص بازگردد یا بعد از آن حاضر و دلیل موجه به اثبات رساند با آغاز اجرای حبس تبعید و اقامت اجباری و یا اجرای کامل بقیه مجازات های صدور قرار منع موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و پایان گرفتن پرونده درجه و قرار تامین نظارت قضایی لغو خواهد شد.

اگر قرار ترک تعقیب از طرف دادگاه صادر شود و متهم زندانی بوده بلافاصله آزاد خواهد شد. اگر وثیقه ای برای او سپرده شده است و متهم آزاد بوده با صدور قرار ترک تعقیب رفع توقیف از وثیقه صورت می‌گیرد و وثیقه آزاد می‌شود. به علاوه چنان چه در روند درخواست قرار تامین خواسته اموال از متهم و توقیف آن  فرصت باشد دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر می‌شود.