قرار عدم صلاحیت چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قرار عدم صلاحیت چیست؟و شرایط قرار عدم صلاحیت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قرار عدم صلاحیت :

صلاحیت در لغت  به مفهوم شایستگی و اختیار می‌باشد. اما در حوزه حقوقی به معنای شایستگی مرجع به‌ منظور دادرسی به یک موضوع می باشد.

به بیان دیگر رسیدگی به هر دعوایی در صلاحیت و شایستگی مرجعی می باشد که قانون مقرر داشته است و دادگاهی که فاقد صلاحیت می باشد و بر خلاف مقررات نسبت به پرونده ها دادرسی می‌کند مضاف بر آن که تخلف ارتکاب یافته تصمیمات او نیز  اعتبار نخواهد داشت و رایی که صادر می کند در مراجع بالاتر امکان نقض دارد.

مفهوم قرار عدم صلاحیت :

دادگاهی که به یک دعوا رسیدگی می کند باید واجد صلاحیت ذاتی و محلی به منظور دادرسی به آن دعوا باشد. و گرنه خود دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به یک مرجع که واجد صلاحیت است بفرستد. با توجه به بند اول ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا آن است که دادگاه دارای صلاحیت نباشد.

به همین سبب خوانده ی دعوا وقتی که دادگاه را  از نظر ذاتی یا نسبی واجد صلاحیت به دادرسی در خصوص دعوا نشناسد، قادر است در عین پاسخ به ماهیت دعوا ایراد عدم صلاحیت محلی یا عدم صلاحیت ذاتی را وارد کند و خوانده تا اتمام نخستین جلسه دادرسی هم ایراد عدم صلاحیت ذاتی را به دادگاه تقدیم نماید. جز این که علت ایراد بعدا حاصل شود. مضاف بر این موضوع، اگر دادگاه خودش را صالح به رسیدگی نشناسد، نیز باید اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کند.

با صدور قرار عدم صلاحیت از نظر دادگاه یا به تقاضای خوانده، دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی که دارای صلاحیت است بفرستد و دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده وظیفه دارد خارج از نوبت نسبت به صلاحیت خود نظر دهد.

اگر ادعای عدم صلاحیت را قبول نکرد، پرونده به منظور رفع اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می‌شود و در شرایطی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دو استان انجام شده باشد، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

با توضیحاتی که داده شد در پاسخ به این پرسش که اصل صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مرجع قضایی به چه مفهوم است، باید اشاره داشت صدور قرار عدم صلاحیت به وسیله ی دادگاه به مفهوم آن است که دادگاه صلاحیت ذاتی و محلی دادرسی به دعوا را دارا نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که دارای صلاحیت است می فرستد.

انواع صلاحیت :

-صلاحیت ذاتی :

مقصود از صلاحیت ذاتی صلاحیتی می باشد که امکان انتقال نداشته و در ارتباط با نظم عمومی بوده و مقررات آن از دسته قواعد آمره می باشد و در هنگام اجرا امکان تغییر در آن وجود ندارد.

نقض صلاحیت ذاتی سبب ابطال مطلق عملی خواهد شد که از آن به وجود می آید. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که مرجع قضایی با عنایت به عناصر صنف و درجه و نوع ایجاد شود. صلاحیت ذاتی یک موضوع اساسی می باشد و در مقایسه با صلاحیت نسبی اهمیت زیادی است.

مقصود از صنف دادگاه، آن است که بخشی از دادگاه ها وجود دارند که امور مترادف هم را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری و حقوقی یا جزایی و مدنی و دادگاه های اداری قابل تقسیم بندی هستند.

وقتی صحبت از صنف دادگاه می شود مقصود آن است که در هر صنف دادگاه ها مراتبی جاری است مانند این که مراجع حقوقی به محاکم بدوی و تجدید نظر قابل تقسیم بندی هستند و نیز محاکم کیفری و اداری.

پس مراتب دادگاه‌ها را نیز هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه، باید مورد ملاحظه قرار داد. مثلاً محاکم حقوقی به تجدید نظر و بدوی تقسیم‌بندی می‌شوند. رسیدگی بدوی بر اساس قانون ضرورتاً باید در دادگاه نخستین صورت گیرد.

بر طبق ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب از دسته دادگاه های بدوی به شمار می رود. بر همین اساس دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای تجدیدنظر نیز دادگاه تجدید نظر همان استان خواهد بود. پس امروزه صلاحیت دادگاه عمومی یعنی صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدید نظر استان و برعکس ذاتی خواهد بود.

وقتی به نوع دادگاه اشاره می‌شود یعنی تقسیم بندی دادگاه ها از لحاظ عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار داده شده است. پس با توجه به این که موضوع دعوا مثلاً مطالبه ی اجاره‌بهای به تعویق افتاده است، از نظر صنف دادگاه این دعوا به محاکم حقوقی یا مدنی و از لحاظ درجه ی دادگاه، دعوا ارتباط به محاکم حقوقی نخستین و از نظر نوع دادگاه، دعوا، به مرجع عمومی ارجاع داده می شود.

-صلاحیت نسبی :

این شکل از صلاحیت برای همه ی دادگاه ها به جز دیوان عالی کشور امکان جاری شدن دارد. به این دلیل که تنها مرجع تجدیدنظر در کل کشور دیوان عالی کشور می باشد و مقررات صلاحیت نسبی به شکل کلی راجع به آن محلی از اعراب نخواهد داشت. به علاوه این را هم باید در نظر داشت که قوانین صلاحیت نسبی، همه ی دادگاه های عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد.

مقررات صلاحیت ذاتی :

در مورد مقررات راجع به صلاحیت ذاتی باید اشاره کرد که این مقررات با نظم عمومی ارتباط دارد و از دسته قواعد آمره محسوب می‌شود. پس برای جاری ساختن مقررات ضرورتی ندارد که صرفا اصحاب دعوا بر عدم صلاحیت ایراد وارد کند. بلکه بر اساس بند یک ماده ی ۳۷۱ و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حتی اگر ایراد عدم صلاحیت را هم وارد نکند دادگاه تجدید نظر خودش قادر است رای صادر شده را نقض کند.

به علاوه در مورد صلاحیت ذاتی باید اشاره داشت که از آن جایی که این قواعد با نظم عمومی ارتباط یافته است دو طرف دعوا این امکان را ندارند با توافق هم به یک مرجع قضایی فاقد صلاحیت ذاتی رجوع نموده و در مورد دادرسی به دعوا در آن محکمه به تراضی دست یابند. این مقررات به هیچ وجه امکان تخلف نخواهند داشت.

آثار قرار عدم صلاحیت :

با توجه به آن چه که پیش‌تر اشاره شد در این جا باید اضافه کنیم که قرار عدم صلاحیت دادگاه از جمله قرارهای شبه قاطع محسوب می شود. به بیان دیگر باید گفت وقتی این قرار صادر می‌گردد

پرونده تعیین تکلیف نشده است. فقط پرونده از دادگاهی که نسبت به عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده بیرون رفته و وارد یک دادگاه دیگر شده است و در آن جا مورد دادرسی و ملاحظه قرار می گیرد اما این را هم باید در نظر داشت که چنان چه در مورد صلاحیت دو دادگاه در استان‌های مختلف اختلاف به وجود بیاید، دیوان عالی کشور مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این اختلاف خواهد بود و پرونده برای رفع اختلاف به آن جا انتقال داده می شود شود.

اعتراض به قرار عدم صلاحیت :

در مورد اعتراض به قرار عدم صلاحیت نگاهی به نظریه ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه باید انداخت. بر اساس نظریه ی این اداره دو مورد را باید مد نظر داشت. اول این که قرار عدم صلاحیت محلی از دادگاه نخستین صادر می‌شود و امکان تجدید نظر ندارد.

اما متقاضی تجدیدنظر این امکان را دارد که در حین تجدیدنظرخواهی راجع به رای دادگاه بدوی در مورد صلاحیت محلی دادگاهی که رای را صادر کرده نیز اعتراض نماید. در این شرایط دادگاه تجدید نظر بر اساس ماده ی ۳۵۲ قانون آیین دادرسی در حوزه ی مدنی چنان چه دادگاه صادرکننده رای را واجد صلاحیت محلی نداند رای را نقض نموده و پرونده را به مرجع صلاحیت دار می فرستد.

مورد دوم را که باید به آن عنایت داشت آن که اگر وکیل در مرحله ی نخستین دخالت نموده و وکالت موکل یعنی تجدیدنظرخواه در مراتب بالاتر را نیز بر عهده داشته است و حتی در این مسیر طرح قانونی را باطل کرده دادخواست تجدید نظر خواهی و پیوست‌های آن باید به نشانی وکیل فرستاده شود.

مفهوم تشخیص و احراز صلاحیت :

به طور کلی اولین موضوعی که در هنگام مراجعه به مراکز صالح مد نظر واقع می شود، مشخص نمودن مرجع می باشد که در دادرسی به موضوع ارجاع شده صلاحیت داشته باشد و پیش از وارد شدن به هر دعوا باید صلاحیت خود را در رسیدن به موضوع اقامه شده مشخص کند.

اقامه ی دعوا باید در مرجعی انجام شود که قانون آن را صالح شناخته است. قانون گذار در ماده ی ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه راجع به دعوایی که بدان ارجاع داده شده است را با همان دادگاه میداند به هیئت های غیر قضایی نیز درست بر همین اساس عمل می‌شود و تکلیف به هماهنگی موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیئت میباشد

و اگر دیگر اشخاص در این خصوص تعیین تکلیف نماید قابل قبول نبوده و مورد رد قرار می‌گیرد. در مسیر رسیدگی ها و دادرسی ها، دسته ای از مراجع غیر قضایی هم دیده شده است.

در شرایطی که دادرسی به موضوعی را بیرون از صلاحیت ذاتی خود بشناسند بعد از آن قرار عدم صلاحیت پرونده را صادر می کند و آن را به بایگانی فرستاده و کسی که در آن پرونده منفعت دارد به مراجع قضایی دادگستری راهنمایی می نمایند تا در آن مرجع مجددا اقدام به طرح دعوا کند.

با عنایت به ماده ی ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در شرایطی که دادگاه رسیدگی‌کننده خودش را واجد صلاحیت رسیدگی نشناسد، باید قرار عدم صلاحیت را صادر کرده و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد.

نباید در این خصوص دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است این وظیفه را بر عهده دارد که خارج از نوبت در مورد صلاحیت خود نظر بدهد و اگر ادعای عدم صلاحیت را قبول نکند، پرونده به منظور رفع اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می گردد.

برای دادگاه تجدید نظر در مورد صلاحیت لازم الاتباع می باشد. قبلاً اشاره شد در شرایطی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان صورت گرفته باشد مرجع حل اختلاف  دیوان عالی کشور خواهد بود.