قرار تعلیق تعقیب چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قرار تعلیق تعقیب چیست؟و شرایط قرار تعلیق تعقیب پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

قرار تعلیق تعقیب :

آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه‌های مهم دانش حقوق به شمار می‌آیند هدف این آیین تضمین حقوق و آزادی های شخصی و اجتماعی در جامعه می‌باشد

در دنیای امروزی تدوین اصول دادرسی کیفری طبق نظریه ها و یافته های دانشمندان بر خصوص شخصیت انسان می باشد که اتفاقا روشهای موجود آن هر روز کامل تر و دقیق تر از روز قبل می باشد تا از این راه سیستم قانون و عدالت به شکل بهتری قادر باشد فرق بین تبهکاران و بیگناهان را متوجه شود به همین خاطر است که در تهیه لوایح قانونی کیفری با در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و همین طور دانستن فن قانون نویسی لازم است و از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوع جزایی ممانعت شود

ابتدا بهتر است بگوییم که قضیه تعلیق تعقیب در سیستم آیین دادرسی ما سر درازی دارد و از سابقه طولانی برخوردار می باشد این قرار در حالت وجود شرایط قانونی باعث تعلیق و توقف رسیدگی به پرونده می گردد.

تعلیق در معنی لغوی معنای بلاتکلیف گذاشتن قضیه ای را می رساند از این لحاظ که تصمیمی در مورد موضوع مورد نظر حاصل نشده باشد و در میان نباشد اما در حقوق این عبارت تعلیق معنای دیگری می رساند که اتفاقا این معنی وسیع تر می باشد تعلیق تعقیب یعنی این که در حالتی که شرایط قانونی فراهم باشد ادامه تغییرات کیفری متهم تا مدت زمان مشخص شده ای توقف پیدا می کند به یاد داشته باشید که قرار تعلیق تعقیب با وجود شرایط قانونی بایستی به دست مقاماتی که صلاحیت در این امر را دارند صادر گردد.

به صورت خلاصه قرار تعلیق تعقیب در مورد معلق کردن تعقیب متهم به خاطر وجود داشتن  بعضی مواد قانونی برای مدت زمان شش ماه تا دو سال به وسیله دادستان انجام می شود.

نکته ای که در مورد تعلیق در قوانین ما وجود دارد تعلیق از دو نوع ساده و مراقبتی صورت می گیرد تعلیق ساده صحبت از وقتی می کند که مجرم در مدت زمان معین شده ای از زمان و بدون هیچ کونه قید و شرطی از مجازات نجات پیدا می کند و در شرایطی که در این مدت دست به جرمی بزند مجازات صورت می گیرد.

تعلیق مراقبتی هم در خصوص موقعی است که مجرم به غیر از رعایت شرایط تعلیق ساده بایستی ملزوماتی را در مدت زمان مشخص شده ای از سمت دادگاه ذعایت نماید که در حالت رعایت کردن ان از مجازات نجات می یابد.

موارد صادر شدن قرار تعلیق تعقیب :

بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و موارد صادر شدن قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه ۶ و درجه هفت و همین طور درجه ۸ که مجازات آنها به ‌شکل تعلیق است در ادامه در مورد جرایم تعزیری ۶ و ۷ و ۸ که مجازات آنها مشمول موارد ذیل می باشد صحبت کرده ایم

جرایم تعزیری درجه شش :

-حبس بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال

-جریمه نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال

–شلاق از یک تا ۹۹ ضربه

-محروم شدن از حقوق اجتماعی بیشتر ۶ ماه تا ۵ سال

-انتشار حکم قطعی در رسانه ها

-جرایم تعزیری درجه ۷ مشمول

-حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

-جریمه نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال

-شلاق از ۱۱ تا  سی ضربه

-محروم شدن از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

-مجازات تعزیری درجه ۸ مشمول

-حبس تا سه ماه

-جریمه نقدی تا ۱۰ میلیون ریال

-شلاق تا ۱۰ ضربه

در حالت وجود شرایط قانونی صادر شدن قرار تعلیق تعقیب در جرایم و مجازات بالا امکان تعلیق متهم حاصل می گردد

البته مورد توجه شما باشد که بر اساس قانون بعضی از جرایم به صورت کلی قابلیت تعلیق شدن به همراه ندارند حتی اگر مجازات آن ها برای جرایم تعزیری درجه شش و هفت یا این که هشت باشد

مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب :

بیشتر دعاوی کیفری اول در دادسرا بایستی مورد ثبت واقع گردند تا دادستان و در حالت ارجاع او و بازپرس رسیدگی به آن ها را شروع کنند بر اساس چیزی که در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است

مقام صلاحیت دار که برای صادر شدن قرار تعلیق تعقیب نام برده شده است دادستان می باشد دادستان به عنوان یک مقام تعقیب این حق و اجازه را دارد تا در حالت وجود شرایط قانونی صادر شدن این قرار را فراهم نمایند بازپرس هم به عنوان یک مقام تحقیق اجازه صادر شدن قرار تعلیق تعقیب را ندارند

اما طبق تبصره ۴ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس اجازه دارد در حالت داشتن شرایط قانونی انجام دادن مقررات این ماده را از دادستان مربوطه تقاضا نمایند لذا با نظر به تبصره همین ماده بازپرس در حالتی که دادستان این مجوز را بدهد قادر است به عنوان یک مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب انجام وظیفه کنند به یاد داشته باشید که قاضی تنها موقعی می تواند قرار  تعلیق صادر نمایند

که دعوا به جای دادسرا به طور مستقیم در دادگاه صورت گرفته باشد صادر شدن قرار تعلیق تعقیب به وسیله قاضی برای موقعی است که جرم از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد در این صورت چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد قاضی قادر است قرار گفته شده را صادر نمایند.

قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده ۸۱ در مورد قرار تعلیق تعقیب اظهار نظر کرده است در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن ها قابلیت تعلیق دارد در شرایطی که شاکی نباشد یا این که شاکی گذشت کرده باشد و یا خسارت وارده را جبران نموده باشد و یا این که با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد

دادستان در چنین شرایطی می تواند بعد از اخذ موافقت متهم و در حالت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب او را از ۶ ماه تا ۲ ساعت به حالت معلق نگه دارد در این حالت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای بعضی از دستور ها می کند ما این دستورها را در ادامه برای شما بیان کرده ایم

-تحویل خدمات به دیده در موقع رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده

-خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت زمان یک سال

-معرفی خود در موقع معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال

-شرکتدر کلاس های جلسات آموزشی و فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات مشخص حداکثر به مدت یک سال

-عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت زمان یک سال

-ممنوعیت خارج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع ذی صلاح حداکثر به مدت ۶ ماه

-نبود ارتباط و ملاقات با شریک های جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت زمان مشخص

-عدم اقدام راننده کردن با هرگونه وسیله نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت زمان یک سال

-انجام دادن کار در روزهای و ساعات مشخص در موسسات عمومی و عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت زمان یک سال

-خودداری نمودن از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت زمان یک سال

-ترک کردن اعتیاد از راه رجوع به پزشک و درمانگاه و بیمارستان و یا هر روش دیگری حداکثر به مدت زمان ۶ ماه

جرایم غیر قابل تعلیق :

در قانون مجازات اسلامی  ما که جزو قوانین مهم شمرده می شود جرایمی قید شده است که قابلیت تعلیق با خود ندارد این جرایم عبارتند از :

-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

-خرابکاری و دستبردی در تاسیسات آب برق گاز نفت مخابرات

-جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آدم ربایی و اسیدپاشی و یا قدرت نمایی و ایجاد نمودن مزاحمت با چاقو یا هر سلاح دیگر

-جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

-قاچاق عمده مواد مخدر و مواد روانگردان و دیگر مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و همین طور قاچاق انسان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل مواد مخدر در شیراز مشورت نمایید و یا به سایت دادیار مراجعه کنید.

-تعزیر بدل از قصاص نفس و معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

-جرایم اقتصادی با موضوع بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال

بیان شد در هیچ صورتی مجازات متهم به شکل تعلیق درمی آید و به این دلیل است که آثار مخرب و زیان باری از این جرایم بر امنیت روحی و روانی جامعه گذاشته می شود به همین خاطر قانون صلاح دیده که متهم در چنین شرایطی حتماً مورد مجازات قرار گیرد باید لحاظ شود که به غیر از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قوانین خاص دیگری هم وجود دارند که امکان تعلیق یا بعضا تخفیف مجازات آنها امکان پذیر نیست که اتفاقاً از سمت مقنن لحاظ شده است

که عبارتند از جرایم مربوط به مشروبات الکلی همانند خرید و فروش و یا نگهداری و دیگر ساخت واردات را در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی صادر شدن چک بلامحل

-اختلال در نظام اقتصادی

-جرایم مربوط به کلاهبرداری و اختلاس و همینطور ارتشاء

-حمله به آمرین به معروف و نهی از منکر

-جرم قاچاق کالا و ارز

این تفاسیر می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که در قوانین کیفری ما ممانعت از بعضی از جرایم به خاطر اهمیت آثاری که به همراه دارد راهی به جز مجازات مجرم باقی نمیگذارد.