اعتراض به داوری چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اعتراض به داوری چیست؟ و شرایط اعتراض به داوری پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه اعتراض به داوری :

به طور کلی همواره در هر قرارداد دو طرف در پی ذکر موضوعاتی می باشند تا بتوانند حضور آن ها را در محاکم و دادگستری ها کمتر نماید. زیرا تجمع و شلوغی مراجع قضایی و هزینه های گزاف رسیدگی و تشریفات سخت دادرسی و اطاله ی زمان رسیدگی و نیز عدم تخصص قضات سبب شده که اصحاب دعوا به یک قرارداد به سوی قضات اختصاصی رفته و اولویت آن ها این شده است که از مرجع داوری برخوردار شوند تا اختلافات آن ها زودتر رفع شود.

بر عکس رای داور نیز مورد قبول یکی از دو طرف دعوا قرار نمی‌گیرد و آن شخص در پی اعتراض شکایت از رای داور می باشد و این آگاهی را ندارد که در کدام محکمه و چه طور باید اعتراض خود را اقامه نماید که در این جا به این موضوع پرداخته می شود.

انواع موافقت نامه ی داوری :

به طور کلی ارجاع اختلاف به داور در دو شکل قرار داد و داوری و شرط داوری انجام می شود که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

قرارداد داوری قراردادی می باشد که عموما دو طرف یک قرارداد بعد از آن که اختلافات از آن قرارداد حادث شد با هم به این نتیجه و تراضی می‌رسند که دعوای خود را به داوری مراجعه کنند.

در این خصوص امکان دارد این سوال به ذهن می‌آید که چنان چه دعوای طرفین در دادگاه اقامه شده باشد آیا باز هم امکان توافق و رجوع به داوری  را دارا می باشد یا خیر که باید اشاره کرد چنان چه دعوای طرفین یک قرارداد در مرحله بدوی و تجدیدنظر و نیز دیوان عالی کشور باشد دو طرف می توانند به این نتیجه و تراضی دست یابند اختلاف دعوا را به داور رجوع کند.

شکل دیگری از توافق به داوری آن است که عموما دو طرف یک قرار داد هنگامی که آن قرارداد منعقد شده و قبل از این که دعوایی رخ دهد شرطی را در قرارداد ذکر می‌کنند که بر اساس آن هر زمان اختلاف حادث شد دعوای خود را به داوری واگذار کنند.

البته این شرط داوری خودش به دو صورت می‌تواند در قرارداد ذکر گردد یا در قرارداد اصلی به شکل شرط ضمن عقد گنجانده می شود یا این که یک قرارداد جداگانه بین  طرفین قرارداد انعقاد می یابد که اگر اختلافی بروز کرد در آینده دعوای خود را به داوری انتقال دهند.

در مورد شرط داوری این نکته را هم باید یادآور شد که امکان دارد اصلا دعوایی بین دو طرف قرارداد حادث  نشود و این شرط با این هدف ذکر شده که چنان چه دعوایی اتفاق افتاد شخص داور بین آن ها قضاوت نماید در نتیجه خودشان را ملزم به رجوع به داور شناخته و  حق رجوع به دادگستری   را  از خود سلب می نمایند.

اعتراض به رای داوری :

قبلا هم توضیح داده شد که داوری از خودش به عنوان یک محکمه اختصاصی به شمار می رود و داور قاضی اختصاصی بوده با این تفاوت که تشریفات پیچیده ی دادرسی در مرحله ی داوری برقرار نیست اما دارای اشتراکات با رای قاضی می باشد. که در ادامه به شرح این خصوصیات پرداخته شده است.

لازم الاجرا بودن :

لازم الاجرا بودن رای داور بدان مفهوم است که هنگامی که رای از سوی داور صادر می‌شود این رای باید عملی گردد و دو طرف قادر نیستند از اجرای آن عدول کنند و چنان چه محکوم علیه رای داور را به اجرا در نیاورد محکوم له این امکان را خواهد داشت که از دادگاه درخواست ضرورت  محکوم علیه به عملی نمودن رای داور نماید.

در ماده ی ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع به صراحت عنوان شده است. در این ماده مقرر شده چنان چه محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور عملی نکند دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد وظیفه دارد به تقاضای صاحب منفعت در این دعوا بر اساس رای داور برگ اجراییه صادر نماید که اجرای رای مطابق قوانین است.

قابلیت اعتراض رای داور :

رای داور درست مانند آرای صادر شده از محاکم قضایی امکان اعتراض خواهند داشت که در ماده ی ۴۹۰ تا ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است.

مثلاً در ماده ی ۴۹۳ قانون مقرر شده اعتراض به رای داور مانع از آن نیست که انجام شود جز در جایی که جهات اعتراض بسیار قوی باشد. در این خصوص دادگاه قرار توقف  و منع اجرای آن را تا خاتمه ی دادرسی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت لزوم تامین مناسب از معترض دریافت خواهد نمود. البته باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم یکی از موارد مهم در بحث داوری مبحث ابطال رای داور است که از بحث اعتراض به رای داوری جدا میباشد در این مورد میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

جهات اعتراض به رای داور :

همان طور که قبلاً اشاره شد رای داور درست مانند آرای قضایی از نظر های مختلفی مثل قرارداد داوری موضوع ارجاع شده به داوری و عدم رعایت تشریفات داوری امکان اعتراض خواهد داشت.

اعتراض به رای داور از لحاظ موضوع :

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی دسته ای از موضوعات امکان رسیدگی از سوی داوران نخواهند داشت و در جایی که اختلاف در این موضوعات بین دو طرف حادث شود باید به مراجع قضایی صلاحیت دار رجوع کرد.

وکیل طلاق در شیراز طی یک مثال ساده اینگونه توضیح میدهد:مثلاً در مورد دعاوی ورشکستگی اصل نکاح و فسخ آن و طلاق(وکیل طلاق در اصفهان) نمی‌توان موضوعات را به داوری ارجاع داد و اگر دعاوی فوق به داوری ارجاع داده شود و داور در مورد آن ها رای صادره کند  رایی که از سوی داور صادر شده امکان اعتراض خواهد داشت و باطل است.جهت کسب اطلاعات در این زمینه میتوانید با وکیل طلاق در بندر عباس از طریق سایت دادیار مشورت نمایید.

اعتراض به رای داور از نظر قرارداد :

هنگامی می توان گفت رای یک داور  درست است که قرارداد داوری که با توجه به آن داور انتخاب شده است به درستی انعقاد یافته باشد. بر اساس ماده ی ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه بین دو طرف دعوا در مورد قراردادی که راجع به داوری و اصل معاملات اختلافی بروز کند دادگاه نخست به آن رسیدگی نموده و نظر خود را اظهار می نماید. با توجه به ماده ی فوق چنان چه بین دو طرف دعوا درگیری به وجود بیاید که قرار داد درست است یا باطل .

دادگاه درستی یا بطلان قرارداد را مشخص می نماید و چنان چه قرارداد داوری از نظر دادگاه باطل تلقی شود داور صلاحیت رسیدگی و صدور رای نخواهد داشت اما در مورد قرارداد داوری بین‌المللی خود شخص داور است که تشخیص مسی دهد قرار داد داوری درست است یا نه.

مقداری عجیب خواهد بود اما بسیار منطقی می باشد چون داور با تعیین و تشخیص خود صلاحیت و درستی قرارداد را تعیین می کند و چنان چه یکی از دو طرف با این موضوع موضوع و رای داور اختلاف داشته باشد قادر است به نظر داور معترض شود و از اطاله ی رسیدگی پیشگیری به عمل آورد .

اعتراض به رای داور از نظر تشریفات داوری :

درست است که داوری تشریفات رسیدگی برابر با محاکم قضایی را ندارد اما این به آن معنا نمی باشد که داوری مطلقاً هیچ تشریفاتی ندارد.

خیر داوری تشریفات خاص خود را در بر دارد. مثلاً داور باید حتماً بی‌طرف بوده و از استقلال برخوردار باشد  و همین موضوع سبب شده که بسیاری از اشخاص به دلیل بی طرف نبودن از برگزیده شدن در جایگاه داور محروم گردند.

اشخاصی که سن آن ها کمتر از ۲۵ سال تمام است و یا در دعوا صاحب منفعت هستند یا قرابت نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا را دارا هستند و اشخاصی که خودشان یا همسرانشان وابستگان یکی از اصحاب دعوا هستند.

و یا کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا بوده یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن ها هستند و نیز اشخاصی که خودشان یا همسرانشان یا یکی از خویشاوندان سببی یا نسبی تا درجه دو از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا یا همسر یا یکی از خویشاوندان نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سوم دادرسی مدنی و کیفری در گذشته و حال داشته باشند و نیز کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان امکان ندارد که بتوانند در جایگاه داور قرار بگیرند.

به علاوه با عنایت به ماده ی ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی این موضوع را هم باید مد نظر داشت که رای داوری که موضوع آن مشخص نیست امکان اجرا نخواهد داشت. مرجع رفع اختلاف حاصل از اجرای رای داوری دادگاهی می باشد که اجراییه صادر نموده است.

بطلان رای داور :

به طور کلی مقنن به صراحت در دسته ای از مواد خودش اعلام داشته که اگر این موضوعات وجود داشته باشد ، رای داور باطل و بلااثر است که این موارد را در ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نموده است؛

-چنان چه رای داور در موضوعی وارد شود که از صلاحیت او بیرون است. در این صورت آن بخش از رای خارج صلاحیت اختیار استفاده شده باطل خواهد بود.

-چنان چه داور نسبت به موضوع رای داده باشد که اصلاً مد نظر و خواست اعتراض اصحاب دعوا نباشد در این صورت رای داور باطل است.

-اگر رای داور مخالف با قوانین ماهوی و شکلی که ایجادکننده حقیقت باشد، رای داور باطل است.

-رای داور عموماً باید در مدت زمانی که برای داور مقرر شده صادر گردد و چنان چه داور بدون دلیل منطقی رای در این مدت صادر نکند موجب بطلان رای خواهد شد.

-رای داور باید از سوی داورانی صادر شود که مجاز به صدور رای بوده اند اگر از سوی داورانی که این اجازه را نداشته اند صادر گردد رای باطل است.

– چنان چه  قراردادی که به داوری ارجاع شده است اعتبار نداشته باشد رایی که نسبت به آن از سوی داور صادر می‌شود نیز باطل است.

– اگر رایی که از سوی داور صادر شده با آن چه که در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده یا در دفتر املاک به ثبت رسیده مخالفت داشته باشد رای داور باطل خواهد بود.